دعت لجنة المعلمين للمشاركة في موكب العزة والكرامة للمطالبة بإقالة وزير التربية الاتحادي المكلف، وقالت في تصريح صحفي وضح بالأدلة الدامغة والبراهين الساطعة ‘ن وجود الوزير في هذا المنصب أحد مبطئات تحقيق تلك المطالب.
وقالت خلال المدة منذ منتصف أكتوبر وحتى بداية اضراب العزة ظل وزير وزارة التربية الاتحادية – المكلف – يبذل كل ما في وسعه لإفشال مساعي المعلمين وتثبيط هممهم عن النضال لانتزاع حقوقهم.
وتابعت بحسب صحيفة الجريدة: خرج الأستاذ الحوري عقب إعلان اللجنة عزمها التصعيد ضد وزارة المالية خرج مصرحا لأجهزة الاعلام بأن وزارته صرفت متأخرات حقوق المعلمين، والتعديلات على رواتبهم .
وأوضحت كان الهدف منها وأد عزيمة المعلمين وقطع الطريق امام الإضراب، وقد قلنا له مرارا أن التعديلات التي يتحدث عنها ولو تم صرفها فهي لا تسمن ولا تغني من جوع ولكنه يصر على إجبار المعلمين على القبول بها رغما عنهم، لهدف وحيد هو ضمان استمراره في هذه المناصب التي يتربع عليها، حتى ولو على حساب آهات وأنات أبناء المعلمين الذين يعانون الأمرين وقد أصبحوا محرومين من أبسط مقومات الحياة.
واشارت الي أن الوزير يستميت لإقناع الشعب السوداني بأن واقع التعليم في عهده قد أصبح مثاليا، والكل في دهشة من أمر هذا الوزير وتساءلت (أين هذا الواقع المثالي الذي يتحدث عنه الوزير المكلف؟؟!!)
واضافت من المؤسف القول إنه وفي كل الأوقات التي احتاج فيها المعلمون “للحوري” كي ينصفهم لم يجدوه وزادت نحن لم نتجن على الوزير ولكن احتاج المعلمون للحوري لينصفهم في حقوق أعمال مراقبة امتحانات الشهادة للعام الماضي فلم يجدوه واكتفى بصرف الفتات لهم بمبالغ لا تكفيهم لتغطية نفقات الترحيل والإفطار، وعندما احتج المعلمون تعامل معهم بكل عنجهية واستعلاء ولم يأبه لاعتراضهم ولم يكلف نفسه بالاعتذار لهم.
ونوهت الى انهم احتاجوه لتحسين عائد تصحيح امتحانات الشهادة وتحسين بيئة العمل بالمراكز فلم يجدوه حتى اعتصموا بمراكز التصحيح ليقوم مجبرا بزيادة العائد بدلا من أن يسخر مناصبه (الثلاثة) طواعية لخدمتهم، بل وفي عهده ولأول مرة تم سحب اوراق امتحانات الشهادة بواسطة الاجهزة الأمنية وتم طرد المعلمين والمعلمات من مراكز السكن ومنعت عنهم حافظات مياه الشرب.
وتابعت احتاج المعلمون الحوري ليكون في صفهم في الإضراب فآثر أن يكون في الضفة الأخرى مطلقا الوعود للتخدير والحيلولة دون الإضراب ومقللا من عدم قدرة المعلمين على الإضراب والإغلاق وكأنه لا يعلم أن راتب المعلم مقسوما على أيام الشهر لا يبلغ (2) ألف جنيه والمعلم يحتاج أن يأكل ويشرب ويستأجر ويترحل ويتعالج ويعول منها أسرته.
وقالت الإدعاءات التي ظل يطلقها الوزير المكلف – ليستعطف بها المعلمين تكذبها مواقفه ضدهم. فمنذ الاستقلال لم تتح فرصة لشخص واحد ان يشغل ثلاثة مناصب ولكنها اتيحت له فبدلا من تسخيرها لمصالح المعلمين جعل أئمة منابر الجمعة بمساجد ولاية الخرطوم يدمغوا الوزير بالرشوة ويصفونه بالملعون في إشارة لواقعة (الأفانتي الشهيرة) .
وعادت لتقول ما دفعنا لذكر ذلك كله أنه قد تأكد لنا يقينا أن السبب الوحيد لبطء استجابة الدولة لمطالبنا – بخلاف كل المرات السابقة – هو الوزير المكلف بتهوينه لشأن الإضراب والتقليل منه وإيعازه للسلطة بقدرته على السيطرة على الإغلاق وكبحه، ورهانه على تفتيت وحدة المعلمين باستخدام مجموعة من الأساليب وأصبح من الواضح ان الطريق لحقوقنا يستوجب إزاحة هذا الوزير الذي يقف عقبة لتحقيقها .
واكدت أن قضية حقوق المعلمين ومكتسباتهم لدى لجنة المعلمين قضية مبدأ وأنها لن تحيد عن مبادئها.