أعلن حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، عن تقدمه بطرح مشروع يقوم على مؤسسات مستقلة، يضبط القانون سلوكها، ويؤمها ذوو الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم، تتشارك مع المجتمع الأهلي والمدني في إدارة شؤون الحياة، وتتّسق مع هوية المجتمع السوداني وقيمه وأعرافه وموروثاته وكريم معتقداته. وجدد (المحلول) موقفه الثابت في رفض الاتفاق الإطاري ودستور المحامين، وقال إنه مفروض على أهل السودان من الخارج عبر البعثة الأممية وآليات “الاستعمار الجديد”، وشدد على مناهضته بكافة الوسائل لأنه سيقود بلادنا للفوضى الخلاقة كما حدث في محيطنا الإقليمي.
وعقد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني (المحلول)، اجتماعه الدوري بحضور أغلبية أعضائه. وقال المحلول إن الاجتماع ناقش مجمل الأوضاع السياسية الراهنة بالبلاد “خاصة التدخلات الإقليمية والدولية السافرة في الشأن السوداني وما تلاه من محاولات دول وسفارات ومجموعات بعينها لتمرير وفرض الاتفاق الإطاري وإقصاء متعمد لمجاميع فاعلة من القوى السياسية صاحبة القواعد الجماهيرية الكاسحة” .
وأضاف (المحلول): “جدد الأعضاء رفضهم لحالة التنمر والاستعلاء الكذوب التي تدعيها قوى اليسار بعلو صوتها في المشهد السياسي، وأدانوا تعمدهم دس شعاراتهم وسط الجماهير وتوظيفهم للشارع كأداة للضغط على القوى السياسية ذات القواعد الاجتماعية الواسعة وسعيهم إلى فرض شروط مغايرة لشعاراتهم التي طرحوها، خاصة وإن الثقافة والممارسة اليسارية السياسية على طول الحقب خالية من المثل الديمقراطية الحقيقية واتسمت بالشمولية المفرطة في الديكتاتورية والإقصاء المتعمد”.
وشدد الوطني أن اليسار يمارس سياسة الإقصاء والتشفي من الخصوم السياسيين، ويبث خطاب الكراهية، ويحاول احتكار السلطة.
ودعا المكتب القيادي، القائمين على أمر البلاد للاهتمام المتزايد بمعاش الناس وأمنهم واستقرارهم والالتفات إلى الفئات الضعيفة خاصة في هذا الشهر الفضيل.
ومضى (المحلول) في بيان له: “يؤكد المؤتمر الوطني رفضه القاطع لعملية إعادة إنتاج الفشل للقوى السياسية التي فشلت في ممارسة الديمقراطية حتى داخل أحزابها والتي تريد أن تفرض دولة مدنية مجدداً، لا تتسق وجهتها مع آمال وتطلعات المدنيين الذين تُريد أن