وَجّهَت الحركة الإسلامية السودانية، انتقادات شديدة اللهجة لأمريكا، حول قرار وزارة الخارجية الأمريكية الذي أصدرته ضد وزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد هارون. ووصفت بيان واشنطن مخزياً ومعيباً.
وقالت الحركة الإسلامية: “إدراج واشنطن لاسم الأخ المجاهد أحمد هارون ضمن برنامج مكافآت جرائم الحرب الذي ابتدعته الإدارة الأمريكية للسمسرة في قضايا الأبرياء وهي ليست عضواً في محكمة الجنايات الدولية. وإنّ محاولة الإدارة الأمريكية التستر على جرائم القتل والاغتصاب والتهجير والسلب والنهب التي يمارسها أبناء دقلو ومليشياتهم وداعموهم من دول معلومة وأنظمة عميلة وبمباركة السفير الأمريكي، ومحاولة إلصاقها برموز الإسلاميين لهو إفلاسٍ سياسيٌّ وتهجمٌ لا أخلاقي”.
وأضافت: “إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية غير مؤهلة أخلاقياً لتتصدى لقضايا الدفاع عن ضحايا الهجمات البربرية والانتهاكات الجسيمة والإرهاب الممنهج ضد المدنيين في حرياتهم وممتلكاتهم وأعراضهم، وهي تسمح للدويلات المارقة بإمداد المتمردين بالأسلحة والأموال.. ثم وهي تدعم العدوان الإسرائيلي على الأبرياء في غزة بآلة الحرب الجهنمية وحمايتها من الإدانة في المنابر الدولية”.
وبيّنت الحركة الإسلامية على أن أمريكا عاجزة قانونياً ودستورياً عن معالجة مشاكلها الداخلية “ومقابلة حالة التمرد في ولاياتها ونذر حربها الأهلية الوشيكة في تكساس، ويقيننا أنّ فاقد الشيء لا يعطيه”.
ومضت في القول: “إنّ منهج التحفيز على الشر والإغراء بالمال لهو نهج الفشلة والعاجزين.. فالأخ أحمد هارون موجود وسط أهله ويمارس واجبه في الدفاع عن أرضه وعرضه ويفخر بانتمائه لهذا الشعب.. وقد ظل حبيساً لفترة أربع سنوات بدعاوى غير مؤسسة قانوناً، كان دافعها التشفي والانتقام وقد زار مدعي المحكمة الجنائية السودان عدة مرات وصرح أنه لم يطالب بتسلیم أحمد هارون”.
وأكدت أنها تقف مع الشعب السوداني في خندق الدفاع عنه وعن الوطن وعزته وكرامته وسيادته واستقلال قراره.