أهابت الأجهزة الأمنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
كما أهابت الأجهزة الأمنية بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء؛ وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
ومنحت الأجهزة الأمنية مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهى بتاريخ 30 سبتمبر 2024، على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات وعقب إنتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وستقوم الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.