ما هو دور الدولة السودانية في كفكفة دموع رعاياها بعد نهب حصاد عمرهم من قبل الشفشافة والغنامة ؟ بقلم: عوض أبكر اسماعيل

ما هو دور الدولة السودانية في كفكفة دموع رعاياها بعد نهب حصاد عمرهم من قبل الشفشافة والغنامة ؟

بقلم: عوض أبكر اسماعيل

لعل مصطلحي الشفشفة والغنامة يعدان من ضمن المصطلحات الجديدة التي دخلت في قاموس اللغة العربية العامية السودانية في ظل هذه الحرب .. فكلمة الشفشفة على سبيل المثال كما تعارف عليه الناس أثناء هذه الحرب تعني النهب أو السلب أو أخذ مال الغير من غير وجه حق .. أما مصطلح الغنامة فلم يكن بعيدا أيضا من حيث الدلالة من معنى النهب.. فالغنامة جمع لكلمة غنامي أو غانم وهي مأخوذة من كلمة الغنم بضم الغين أو الغنيمة في الحرب.. لأن معظم مقاتلي الجنجويد و نظرائهم من الشفشافة من دول الجوار الأفريقي يعتبرون ما ياخذونه من المواطن من أموال وممتلكات تحت تهديد السلاح مباحا .. بل ما هي إلا غنائم ومغانم لهم .. لذا تراهم يتسابقون ويتدافعون لسلبه ونهبه دون أدنى رأفة ، هذه ناحية، أما الناحية الأخرى، فإنه من الملاحظ حقا في هذه الحرب التي اندلعت في الأرض السودانية منذ ١٥ أبريل عام ٢٠٢٣م بين قوات الدعم السريع المتمردة والجيش السوداني لم تكن كنظيراتها من الحروب التي سبقتها في الأرض السودانية وبواديها ، وبخاصة في بعض أطرافها المترامية بل لم تكن لها مثيل على الصعيدين الإقليمي والدولي.. وذلك لأن تلك الحروب غالبا ما تتقيد تقيدا صارما بقواعد الحروب وأخلاقها المضمنة في بنود اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني علي عكس ما جرى ومازال يجري على سوح حرب ١٥ أبريل عام ٢٠٢٣م بالبلاد الآن ، وبخاصة من قبل قوات الدعم السريع ومرتزقتها الذين اتخذوا من بيت المواطن مأوى .. و جعلوا من ممتلكاته ملكا لهم.. بل أضحت بيوت المواطنين معقلا جاذبا يخوضون فيها معاركهم ضد المواطن بمنأى عن القوات المسلحة! .. اذ غزوا القري واستباحوها بحجة محاربة الفلول وعاثوا فيها فسادا بذريعة البحث عن أموالهم أى أموال الفلول كما يزعمون.. وذلك من خلال عمليات القتل والسلب والنهب وما حدث بالجزيرة بقرى ود النورة والسريحة و الهلالية وغيرها ليس ببعيد.. فضلا عن أحياء مدن الخرطوم وامدرمان وبحري .. حيث نهبوا معظم ممتلكات وعربات واثاثات المواطنين ونقلوها جهارا نهارا على ظهور الشاحنات والجرارات إلى حواضنهم و بواديهم علي مرأى ومشهد من كل العالم عبر الفضائيات والأدهى أن ارتالا من تلك الجرارات والشاحنات قد عبرت الحدود إلى تشاد والنيجر وبعض دول غرب أفريقيا التي تدفق منها عربان الشتات الذين شاركوا في هذه الحرب القذرة الغير أخلاقية التي جرت على رقاب المواطنين.. اذ لم يتركوا للمواطن الذي هجر منزله تحت تهديد السلاح سقفا ليأوي إليه، ولا سريرا ليخلد إليه ، ولا شباكا (بضم الشين) في غرفته ليدرأ به قيظ النهار وهوام الليل.. بل والأعجب من كل ذلك لم يتركوا له حتى مقعدا ليجلس عليه أو مالا ليشتري به ما يمكن شراؤه من أثاث ومواد بناء.. هذا هو حال بيت المواطن النازح أو اللاجئ عندما يؤوب إليه وهو خال الوفاض بال الأنقاض! .. يا حكومتنا المقدرة.. ويا ولي أمر البلاد ! إذ لم يترك له الغزاة و مرتزقة دول الجوار الأفريقي سوى البلاط والتراب! وهنا يأتي دور الدولة.. فبالرغم مما تعاني منه أيضا أى الدولة من نهب لمقدراتها ودمار لمؤسساتها وبنياتها التحتية إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه مواطنها المغلوب على أمره.. اذ آن لها الأوان أن تكفكف دمع رعاياها وتمد لهم يد العون .. وذلك من خلال دعمها لهم.. ولكن ليس بدفع حفنة من تعويضات نقدية أو عينية لهم كما يتبادر للذهن من اول وهلة.. وإنما من خلال معاملة الاثاثات ومواد البناء معاملة السلع الأساسية كمشتقات البترول والدواء والقمح وغيرها حتى ولو لمدة عام أو عامين .. وذلك عبر إدخالها تحت مظلة السلع الاساسية المدعومة من قبل الدولة.. ولعل ذلك ليس بكثير أو غالي علي المواطن مقارنة بما فقده في أتون هذه الحرب .. صحيح إن السلع المشار إليها آنفا كانت في السابق تعتبر من السلع الكمالية.. ولكن الآن ونسبة للدمار والخراب الذي طال بيوت معظم المواطنين أضحت سلعة أساسية يتطلع اليها كل مواطن.. لذا من واجب الدولة أن تجعل أسعارها رخيصة و زهيدة في متناول يد كل مواطن حتى يتمكن من إعادة بناء أو ترميم بيته.. ومما يجدر الالتفات إليه هو أن معظم الشعب السوداني يعلم تماما بأن الدولة السودانية سترفع لاحقا شكاوى وقضايا ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام المحاكم الدولية بعدما تضع هذه الحرب اوزارها .. وذلك لأجل أن تتحمل تكاليف الخسائر والدمار الكبير الذي ألحقته الحرب بمؤسسات الدولة السودانية وبنياتها التحتية، فضلا عن تعويض المواطنين أنفسهم عما فقدوه جراء هذه الحرب.. وذلك بوصفها الراعية لقوات الدعم السريع والمرتزقة التابعة لها.. فضلا عن أنها الممول الرئيسي لها بالمال والعتاد الحربي والإعلامي .. وذلك على حسب تقارير لجان الأمم المتحدة.. علاوة على التقارير المتواترة من كبريات الصحف العالمية كصحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز الأمريكيتين وغيرها.. إلا أنه من المعلوم أيضا أن تحقيق ذلك الأمر يحتاج لوقت ليس بالقصير .. لأجل التقاضي امام قاعات المحاكم الدولية.. علما بأن المواطن المنهوب والمغلوب على أمره لا يقدر على الصبر والانتظار الطويل عما يمكن أن تسفر عنه تلك الشكاوى من تعويضات وخلافها.. لذا فالنعينه راهنا ريثما يقطف ثمار تلك الشكاوى مستقبلا.