أصدر وكيل النيابة العامة في الولاية الشمالية قرارًا قضى بزيادة رسوم النيابة المفروضة على الخدمات القانونية المختلفة، مما أثار موجة غضب واسعة وسط المواطنين ،وفقا للراي السوداني.
القرار الذي جاء بناءً على توجيهات وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، وجّه وكلاء النيابات بالولاية ببدء العمل بتحصيل الرسوم الجديدة اعتبارًا من 12 فبراير 2025.
الخطاب الصادر تضمّن تفاصيل الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها النيابة، حيث نص على فرض رسم بنسبة 3% عند قيد الدعوى الجنائية في الجرائم المتعلقة بالشيكات، بينما فرض رسم قدره 10,000 جنيه على قيد الدعوى الجنائية في الجرائم الأخرى.
كذلك، تضمن القرار تحديد رسوم تتراوح بين 20,000 و60,000 جنيه على طلبات استئناف القرارات الصادرة من النيابة إلى الوكيل الأول أو الوكيل الأعلى أو رئيس النيابة، إضافة إلى رسم قدره 5,000 جنيه على طلب استرجاع الرصيد المحول بالخطأ لدى شركات الاتصالات.