َتحرير المصفاة وجياد و الباقير على التوالي من براثن التمرد.. يعد انتصارا اقتصاديا للبلاد
بقلم:عوض أبكر اسماعيل
الناظر لحرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، يجد أن لها اكثر من وجه وأكثر من ملمح .. اذ لم تعد حربا تقليدية بحتة كما هو مألوف.. وإنما لها مرامي وأبعاد اقتصادية اخري تكاد لا تخفى علي عين المراقب الحصيف.. وذلك لجهة تركيزها على تدمير المراكز الاقتصادية والصناعية والبنيات التحتية للدولة السودانية بصورة ممنهجة ومدروسة .. والتي تعد أي المراكز من مرتكزات الاقتصاد الوطني.. فضلا عن أنها تعتبر مصدرا حيويا لرفد الخزينة المركزية بالعملات الصعبة.. فنذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر مصفاة الجيلي الذي احتلتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ الساعات الأولى لاندلاع شرارة التمرد في ١٥ أبريل عام ٢٠٢٣م .. وذلك بحكم انها كانت مؤتمنة على حراستها و تأمينها باعتبارها جزءا لايتجزأ من المنظومة الأمنية للدولة لكنها غدرت بمن إئتمنها! .. ومما يجدر الالتفات إليه هو أن أهمية مصفاة الجيلي تنبع من كونها أكبر منشأة نفطية في البلاد .. علاوة على لعبها لدور استراتيجي مهم جدا .. لاسيما فيما يتعلق بتوفيرها لاحتياجات البلاد النفطية.. الامر الذي جعلها تكتسب أهمية قصوى لدى الدوائر الاقتصادية بالبلاد.. فضلا عن أوساط الشعب السوداني حيث تؤمن ٤٥٪ من احتياجات البلاد من المنتجات النفطية ( ٤٥٠٠ طن بنزين ، ١٠ الاف طن جازولين ، ٨٠٠٠٠٠ آلاف طن غاز الطهي ).. علما بأن طاقتها الإنتاجية القصوى تبلغ ١٠٠ الف برميل في اليوم من المنتجات النفطية في الظروف الطبيعية ، علاوة على ذلك.. فإن المصفاة ظلت
ترفد خزينة الدولة على الدوام بعملات صعبة من ريع إيجار خط أنابيب نقل بترول جنوب السودان بواقع ١٣ دولار للبرميل الواحد .. وذلك على حسب الاتفاقية التي ابرمت بين الطرفين، بين حكومة جنوب السودان من جهة ، و جمهورية السودان من جهة أخري.. لذا فإن توقف تشغيل المصفاة بسبب الحرب قد افقد الدولة السودانية عائدات مقدرة من العملات الصعبة .. بالإضافة إلى أثره الفادح على القطاعات الإنتاجية ذات الحيوية كالصناعة والزراعة والكهرباء والنقل .. الأمر الذي أجبر الدولة للسعي حثيثا لتعويض هذا النقص من السوق العالمي مما ارهق خزينة الدولة التي ظلت تئن اصلا من فرط عبء تكاليف الحرب عليها منذ اندلاعها في أبريل عام ٢٠٢٣م .. هذه ناحية، اما الناحية الأخرى فإن الاستهداف الممنهج للمؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية في البلاد من قبل قوات التمرد لم يتوقف عند مصفاة الجيلي فحسب وإنما طال أيضا منشآت اقتصادية أخرى بالبلاد لا تقل أهمية عنها، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر مدينة جياد الصناعية التي اشتهرت بدورها المهم في إنتاج السيارات و الشاحنات والجرارات و الآليات والمعدات الزراعية وغيرها.. فضلا عن وضع يدها أيضا اي قوات التمرد على مقدرات منطقة الباقير الصناعية التي تعج ايضا بالصناعات المختلفة كمصانع الحبوب الزيتية والمعدات الطبية والأسمنت والجلود والألبان و غيرها .. حيث تعرضت لعمليات نهب وتخريب ممنهج من جانبهم.. لذا فإن نجاح قواتنا المسلحة والقوات المساندة لها في تخليص تلك المراكز الاقتصادية الكبرى من مخالب التمرد يعد انتصارا اقتصاديا داويا للبلاد .. ومن المؤكد ايصا أن هذا الانتصار المؤزر سيفتح الباب على مصراعيه للخبراء والمهندسين والمختصين من ذوي الشأن الفني للوقوف على حجم التلف والدمار الذي لحق بهذه المراكز الاقتصادية الاستراتيجية وبنياتها التحتية.. وذلك لأجل تحديد حجم الخسائر والخراب ومن ثم وضع وصفة ناجعة لإصلاح الأعطاب والأعطال الفنية التي لحقت بها بأسرع فرصة ممكنة .. لأجل أن تسترد عافيتها وقدرتها على الانتاج حتى تدر على خزينة الدولة العملات الصعبة كما كانت في السابق.. لاسيما مصفاة الجيلي التي يتم التأويل عليها كثيرا لإعادة ضخ الإنتاج.. لأجل تلبية الطلب المحلي من احتياجات النفط ومشتقاته كالديزل والبنزين وغاز الطهي وخلافها.