أعلنت الحكومة السودانية اليوم الاثنين، عن إجراءات عقابية ضد دولة كينيا لاستضافتها السبت الماضي قادة قوات الدعم السريع وحلفاءها للتوقيع على ميثاق سياسي يفضي لتشكيل حكومة موازية.
وقررت فرض حظر اقتصادي على كينيا وسحب السفير السوداني من نيروبي، بجانب تقديم شكاوى للاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر، في مؤتمر صحافي في مدينة بورتسودان شرقي السودان، إن “لديهم اتصالات منذ فترة لإحداث اختراقات في الملف الكيني، واتصالات حتى مؤسسات كينية حول موقف البلاد الذي اعتبر أنه لا يعبر عن الرغبة الكينية الشعبية والبرلمانية وإنما رغبة الرئيس فقط”.
وأضاف أن الأزمة السودانية هي في الأساس نتاج تراكم لتدخلات خارجية عبر عدد من البعثات الدبلوماسية في فترات سابقة، مضيفا أن الحكومة التي حكمت بعد التغيير في العام 2019 كانت تتقاضى رواتبها من الاتحاد الأوروبي في منحة خصصت لوزراء الفترة الانتقالية، مؤكدا أن الحكومة الحالية تدافع عن الشأن الوطني ولن تسمح لأي جهة خارجية أن تفرض سلطتها على السودان بعد حرب 15 إبريل 2023.
من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، إن السودان تواصل مع كينيا وتعهد الرئيس الكيني في لقاء مع وزير الخارجية علي يوسف خلال زيارته كينيا في يناير الماضي بعدم الاعتراف بأي حكومة موازية، مبينا أن استضافة كينيا لمؤتمر الدعم السريع السبت الماضي والتوقيع على ميثاق سياسي لإنشاء حكومة يشكك في التزامها، معتبرا أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها “لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به”.
وأشار الوكيل إلى أن الرئيس الكيني وليام روتو “زعم أنه يسعى لما فعله لإيجاد حل للأزمة السودانية لكنه في ذات الوقت يحتوي مجموعة كانت سببا في إشعال الحرب ما يؤكد أنه ليس حريصا على استقرار السودان بدعمه مشعلي الحرب والتماهي مع رعاتهم الإقليميين”. وذكر الوكيل أن “الحكومة السودانية تعتبر أن الرئيس الكيني له مصالح شخصية معلومة مع قائد قوات الدعم السريع ورعاتها وهو الدافع الأساسي له، كما له شراكات تجارية مع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من بينها تهريب الذهب من السودان واعادة تصديره لدولة خليجية راعية للمليشيا”.