كشفت وكيل وزارة العدل، مولانا هويدا عوض الكريم، سير إجراءات تقديم السودان الشكوى ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية من حيث تقديم الملف أمام المحكمة وكيفية اختيار الخبراء والتعاقد معهم.
وأوضحت مولانا هويدا أن الوزارة قدمت مذكرة ضافية للمجلس السيادي شرحت خلالها الوضع القانوني وخيارات إقامة قضايا دولية ومحلية لاستقامة الوضع القانوني وعدم الإفلات من العقاب.
وأشارت في المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام والذي نظمته وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس، بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان والذي استضافت فيه وزارة العدل للحديث حول شكوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أشارت إلى ان الوزارة شكلت لجنة من 11 عضوا من الجهات المختصة والمعنية بالدعوى، مشيرة إلى أن الوزير أصدر تشكيل لجنة فنية تضمن ذات الجهات بالإضافة للفنيين.
وأوضحت مولانا هويدا ان اختصاص اللجنة تقديم مقترح لمكاتب الخبراء العالميين والمحليين وكيفية اختيارهم ثم المناقشة والتوافق عليهم من كل الجهات، من بينها وزارة الخارجية التي قامت بالإتصال بالسفارات وتقديم السيرة الذاتية للمكاتب والمحاكم العامة.
وأضافت (تمت أيضا مخاطبة التعليم العالي لمخاطبة الخبراء القانونيين الذين يعملون في الجامعات وبناءاً على المخاطبات وردت سير ذاتية داخلية وخارجية خضعت لفحص ودراسة ثم رفع الأمر للجنة العليا لاختيار مكاتب المحاماة وتم توقيع اتفاقية حوت إلتزام المكتب بدراسة البيانات).
وذكرت وكيل وزارة العدل، أن المكتب قام بالتشاور مع السودان لاختيار فريق الخبراء وكانت الحوجة لاختيار قاضي خاص باللغة اللاتينية، موضحة أن المكتب قام بصياغة الدعوى وإرسال المسودة إلى السودان حيث تمت مراجعتها مع المضمون والبيانات التي تسند الدعوى، مشيرة إلى أن المكتب قام باختيار ثلاث مكاتب محاماة بالتشاور مع اللجنة العليا وفريق الخبراء وهكذا سارت الإجراءات حتى الوصول للمحكمة.