تبدأ في الحادية عشر صباح الأحد المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال والي غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر، وذلك بمقر محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أن توصلت اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات المتعلقة بالقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني إلى توفر بينات مبدئية كافية تشير إلى تورط عدد من المتهمين في الجريمة.
وبناءً على هذه التحريات، أحالت النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة استنادًا إلى المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، تعديل في 2025م.
شملت لائحة الاتهام 16 متهمًا، من أبرزهم، محمد حمدان دقل.و موسى، عبد الرحيم حمدان دقل.و موسى، تجاني الطاهر كرشوم بله، عبد الرحمن جمعة بارك الله وعبد المنعم عبد المحمود محمد أحمد (الربيع)
وقد وجّهت النيابة العامة تهما للمتهمين تحت المواد: “21، 25، 51، 128، 130، 164، 186، 187، 188، 189، 190، و191 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م (تعديل ٢٠٠٩).
و المواد 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، إضافة للمواد 14 و27 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020م والمادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م. الإفلات من العقاب.
وتُعد هذه المحاكمة خطوة مهمة لتعزيز سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب.