كشف وزير الإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الأعيسر، تفاصيل مثيرة تتعلق بقرار حظر تصدير الذهب إلى الإمارات، مشيرًا إلى أن معظم عمليات التصدير كانت تتم عبر شركات خاصة وأفراد، وليس من خلال القنوات الحكومية الرسمية.
وأوضح الأعيسر خلال تنوير صحفي أن قرار الحكومة بحظر صادرات الذهب إلى الإمارات سيعقبه عدد من الترتيبات الفنية والاقتصادية التي يجري الإعداد لها حاليًا، عبر لجان متخصصة تضمن تنفيذ القرار بكفاءة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويقطع الطريق على التهريب والمضاربات.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت القرار بناء على تقارير موثقة تُظهر خللاً هيكليًا في عوائد صادرات الذهب، ما دفع إلى ضرورة التدخل لضبط عملية التصدير، وإعادة هيكلتها بما يضمن عدالة العائدات وتوظيفها في دعم الخزانة العامة.
وفي ذات السياق، نفى خالد الأعيسر ما وصفه بـ**”الحملات المضللة”** التي تُبث عبر غرف إلكترونية ممولة ومدعومة من جهات خارجية، أبرزها سلطات أبوظبي، إلى جانب عدد من القوى السياسية التي تساند التمرد، بحسب تعبيره.
وأكد أن هذه الحملات تهدف إلى تشويه صورة الدولة السودانية، وزعزعة ثقة المواطنين في القوات المسلحة، والتأثير سلبًا على الاستقرار الداخلي، عبر نشر معلومات مغلوطة ومفبركة.
وشدد الأعيسر على أن رئيس مجلس السيادة السوداني وأعضاءه، وكذلك وزراء الدولة، يمارسون أعمالهم بصورة طبيعية من داخل مدينة بورتسودان، نافياً كل ما تردد عن مغادرتهم البلاد أو توقف عمل الحكومة.
وأوضح أن تأجيل بعض الأنشطة الخارجية إنما يأتي في إطار رسالة صمود وتضامن مع الشعب السوداني، الذي يواجه ظروفًا استثنائية نتيجة الحرب الدائرة.
سخر الأعيسر من الشائعات المتداولة بشأن هروب المسؤولين السودانيين إلى الخارج، مؤكدًا أن مروجي تلك الأنباء هم ذاتهم من غادروا البلاد فور اندلاع الحرب، مضيفًا أن قيادات الدولة باقية في مواقعها وتواصل مهامها في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب أعلى درجات المسؤولية.