تشير وثائق مسربة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتخصيص ما يصل إلى 86 مليون يورو لصالح كيانات ذات صلة بالدعم السريع خلال الفترة 2025–2026، على أن يتم تمرير هذه الأموال عبر هياكل ومنظمات غير حكومية تتخذ من الإمارات وكينيا مقراً لها، لتفادي الرقابة المباشرة.
وكشفت الوثائق المسرّبة عن وجود تحركات سرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتمويل هياكل مرتبطة بمليشيا الدعم السريع في السودان، وذلك بزعم الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وحسب المعلومات المتداولة، فقد جرت مناقشات داخل البرلمان الأوروبي، بحضور ممثلين عن المفوضية الأوروبية، حول تخصيص أموال مباشرة لحسابات على صلة بـ”الدعم السريع” خلال أكتوبر 2025، وذلك في إطار خطة لاحتواء مسارات الهجرة عبر السودان وشمال إفريقيا.
ويعتبر ذلك اعترافاً واضحا بالحكومة الموازية التي تقودها قوات الدعم السريع، ما يُعد اختراقًا دبلوماسيًا لجماعات الضغط الإماراتية الناشطة في بروكسل، بحسب نفس المصادر.