في تطور قضائي لافت، طوت محكمة عسكرية صفحة الاتهامات بالخيانة العظمى في ملف سقوط مدينة ود مدني، بعد أن أصدرت حكماً قضى بتبرئة قائد الفرقة الأولى مشاة السابق، اللواء أحمد الطيب، من تهمة الخيانة، مع إدانته بتهمة الإهمال والحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وبحسب المعلومات، فإن العقوبة تسري منذ تاريخ سقوط ود مدني، وهو اليوم الذي جرى فيه اعتقال قائد الفرقة عقب الأحداث.
كما أسقطت المحكمة تهم الخيانة عن ضابطين آخرين برتبة العميد، حيث تمت تبرئتهما من التهمة الخطيرة، بينما أُفرج عن أحدهما، وأدين الآخر بالسجن أربع سنوات في تهمة مختلفة، وفق ما نقلته الصحفية المتخصصة في قضايا الجرائم والمحاكم، هاجر سليمان.
الحكم يعيد ترتيب المشهد القانوني المرتبط بأحداث ود مدني، ويغلق الباب أمام الاتهامات الكبرى، مع الإبقاء على مسؤوليات تتعلق بالإهمال والتقصير في أداء الواجب العسكري