اعادة هيكلة وزارة الداخلية و الشرطة الموحدة ( ٣-٤) فريق شرطة / خليل باشا سايرين

<p><strong>اعادة هيكلة وزارة الداخلية <&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>و الشرطة الموحدة &lpar; ٣-٤&rpar;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>فريق شرطة &sol; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;almjarah&period;net&sol;2026&sol;60403">خليل باشا سايرين <&sol;a><&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>تنفيذ قرار مجلس السيادة رقم &lpar;٤٩٠&rpar; لسنة ٢٠٢٢م<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>فى الفترة من ديسمبر ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٥ م<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>على الرغم من ظروف الحرب حرصت وزارة الداخلية على وضع قرار مجلس السيادة رقم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢ موضع التنفيذ امتثالا للفقرة &lpar;٣&rpar; فى القرار و التى تنص على الاتى &lpar; على جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ &rpar; و قد اتخذت حزمة من الإجراءات و القرارات الإدارية على النحو التالى ؛<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>&lpar;١&rpar; مخاطبة وزارة العدل لنشر القرار فى الجريدة الرسمية للوزارة حتى يأخذ مشروعيته القانونية&period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>&lpar;٢&rpar; إصدار قرارين وزاريين بالأرقام ٩ و ١١ لسنة ٢٠٢٤ لتنفيذ الفصل الادارى بين الوحدات الخمسة من حيث الهياكل التنظيمية و القوة البشرية و إلغاء الأقدمية الموحدة مع الإبقاء على الموازنة المالية الممركزة برئاسة الشرطة و الامداد و فوائد ما بعد الخدمة و كل الخدمات الاجتماعية و الطبية موحدة إلى حين إجازة القوانين الإدارية الخاصة لكل وحدة&period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>&lpar;٣&rpar; إعداد و اعتماد هياكل ادارية تنظيمية جديدة تتوافق مع قرار مجلس السيادة رقم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢ و استيعاب المتغيرات الوطنية و الدولية للهيكلة و قد تمت الترقيات الاخيرة لكل القوات على أساس هذه الهياكل الجديدة &period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>&lpar;٤&rpar; تم اعتماد الهيكلة الجديدة للوزارة فى تعديلات الوثيقة الدستورية فى فبراير ٢٠٢٥ لتكون متوافقة مع قرار مجلس السيادة رقم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢م&period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>&lpar;٥&rpar; صدور قرار مجلس الوزراء الانتقالى رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٥ م بتاريخ ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٥ الخاص بهيكلة الجهاز التنفيذى استوعب الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية المستندة على قرار مجلس السيادة و نص على السجون و الدفاع المدنى و الجمارك و الحياة البرية كقوات نظامية مستقلة تابعة لاشراف وزير الداخلية مباشرة &period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>&lpar;٦&rpar; تم إصدار قرارات وزارية لتشكيل مجلس الوزير و هو المجلس الذى ينسق التعاون بين كل وحدات الوزارة النظامية و المدنية و يقوم باجازة الخطط و السياسات العامة و الموازنات المالية و الهياكل الإدارية و مشروعات القوانين و تقارير الأداء و مبادرات التطوير و تحسين اداء الوزارة و فى المقابل تم إنشاء مجالس تنسيق لوحدات وزارة الداخلية على مستوى الولايات للمحافظة على روح الانتماء للوزارة لهذه القوات و تنسيق جهود هذه الوحدات و المشاركات مع حكومات الولايات كجهة واحدة دون التدخل فى الشؤون الإدارية لكل وحدة و هذه المجالس برئاسة مدراء شرطة الولايات بحكم أقدمية القوات و الرتبة و بحكم ان الشرطة هى القوة الأكثر عددا و انتشارا فى الولايات و أسندت مقررية هذه المجالس لمنسوبى قوات الجمارك باعتبارها القوة الثانية و عضوية كل الوحدات الأخرى بما فيها معتمدية اللاجئين فى الولايات التى بها تواجد و تمثيل للمعتمدية &period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>فى تقديرى ان قرار مجلس السيادة رقم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢ كان موفقا و متسقا مع التجارب العالمية فى هيكلة وزارة الداخلية و الوضع الادارى الأمثل لكل من قوات السجون و الجمارك و الحياة البرية و الدفاع المدنى و هو تصحيح لوضع تم اعتماده فى عهود سابقة لاهداف و أغراض انتفت الآن و لا بد من التمسك بهذه الهيكلة و عدم التراجع عنها إذ كنا فعلا نسعى و ننشد ايجاد مؤسسات دولة تعمّل بأعلى درجات الكفاءة و الفاعلية الادارية و الفنية&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;