9views
قال المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان امجد فريد أن الانشقاق عن مليشيا الدعم السريع لا يعفي المنشقين من المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات السابقة ولا يسقط حقوق الضحايا.
وشدد أمجد في تصريحات صحفية على أن مسار العدالة سيظل مفتوحاً عبر آليات التقاضي والمؤسسات المدنية لاستعادة حقوق السودانيين، مؤكداً أن باب الانحياز لسلامة المواطنين متاح أمام كل من يقرر الانفصال عن “اقتصاد الدم”.
وأضاف أن أي خطوة للانشقاق يجب أن تُقرأ في سياق الالتزام بالعدالة وعدم الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن حماية المدنيين واستعادة الحقوق تبقى أولوية لا يمكن تجاوزها.