وصف رئيس هيئة الدفاع في قضية مقتل الصحفي محمد طه محمد أحمد، د. كمال عمر، الطريقة التى تمت بها المحاكمة قبل سنوات بغير العادلة، ونوه إلى الأجهزة العدلية في “العهد البائد” حولتها إلى قضية سياسية. وكشف عمر، في مؤتمر صحفي للمبرئين من مقتل محمد طه يوم “الإثنين” أنه دفع بشكوى لمحكمة في الاتحاد الأوربي وقتها بشأن القضية، وقطع بأن المحكمة أرسلت حينها إشعارا أكدت فيه أن المحكمة لم تتبع فيها المعايير الدولية. وناشد الذين تم تبرئتهم من مقتل “محمد طه” كل من النائب العام و رئيس القضاء و المجلس السيادي الانتقالي بفتح القضية مُجدداً و معرفة )من قتل محمد طه( وقال عمر : “طوال عملي في مجال المحاماة لم أرى بلاغ استُعملت فيه كل آليات الدولة في التعذيب خلال القضية المذكورة والتى مُورست فيها العنصرية والتعذيب”. وأعلن عمر جاهزية “100” محامي لفتح ملف القضية مُجدداً. وكشف أنهم بصدد الإتصال بالسفارة الأمريكية لإيقاف من وصفه بـ “الجنرال الكبير” عن السفر يحمل الجنسية الأمريكية قال إنه تورط في تعذيب الذين تم تبرئتهم من القضية، وأشار عمر إلى أنه دفع الثمن سجناً حينما ترأس هيئة الدفاع ودونت بلاغات ضدهم، وقال “إن الظلم الذي تعرض له المبرءون لا يختلف عن ضباط الثامن من رمضان بجانب الـ 10 شهداء الذين قتلوا ظلماً في القضية المذكورة”. وكشف أحد المبرئين رابح محمد طاهر عن ضغوط مورست عليه للزج بالأمين العام للمؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي و صحفيين كبار تحفظ على أسمائهم مقابل 400 مليون جنيه وجواز سفر مع تسفيره للخارج بمعية أسرته مقابل أن يقول إن الترابي حرض على قتل محمد طه فضلاً عن ضغوط أخرى يؤكد فيها كذباً أن علي الحاج السنوسي هم من حولوا المبالغ المالية لقتلة محمد طه. فيما أكد المبرءون أن لا وجهة سياسية لهم وكل واحد منهم دفع بشكوى منفردة للنائب العام، وطالبوا بالقصاص للشهداء الذين تم إعدامهم في القضية ظلماً بحسب وصفهم
