في الوقت الذى صرخ فيه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بأعلي صوته من ولاية كسلا داعيا قوى إعلان الحرية والتغيير إلي توحيد صفها وترك المساجلات والالتفات للقضايا المعيشة للمواطنين لـتأمين الإنتقال الديمقراطي. في هذه الأثناء دق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الأنسانية في السودان “أوشا” ناقوس الخطر، محذراً حكومة حمدوك والمجتمع الدولي والأقليمي والمحلي بتصاعد معدل الفقر المدقع والعوز،بين الشرائح الضعيفة في السودان وخاصة في الأقليم الشرقي والجنوبي والغربي بسبب تفاقم الأزمة الإقتصادية وتفشي الوبائيات. وكأن رئيس مجلس الوزراء حمدوك يريد أن يستبق مكتب الأمم المتحدة بالسودان ويصرخ ويصرخ في قوى اعلان الحرية والتغيير بان التنمية والأستقرار لن تتحقق ما لم يتحقق السلام وادارة الخلافات بحكمة لمواجهة التحديات والصعوبات، لكن أوشا سمعت صراخ حمدوك في كسلا وأعلن ان عدد المحتاجين للمساعدات الأنسانية في السودان خلال العام الحالي ارتفع من (5.4) مليون إلى (9.3) مليون مواطن في حاجة ماسة للمساعدات الأنسانية. ويكشف أوشا أن الصندوق الإنساني بالسودان هو وسيلة فعالة من حيث دعم العمل الإنساني في السودان، ويخصيص موارد المانحين ويصرفها في الوقت المناسب للمحتاجين لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر الحاحاً وعلى النحو المحدد في خطة الاستجابة الإنسانية، أو أي استراتيجية متفق عليها من قبل المنسق الإنساني. ونبه “أوتشا” حكومة التحول الإنتقالي في السودان من ان هنالك (3)مليون مواطناً غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية، في ظل تواصل منحني ارتفاع التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر الضعيفة ونمو معدل الفقر بصورة مخيفة ،لافتا إلى أن 75 في المائة من دخل الأسرة يصرف في استهلاك سلة الغذاء لان الازمة الاقتصادية طغت علي الخدمات العامة . وشدد “أوتشا”،على أن سرعة الاستجابة الإنسانية وحدها لا تكفي للحد من الاحتياجات والضعف والمخاطر بالرغم من التزام الأمم المتحدة وشركائها للعمل عن كثب على المدى الطويل مع حكومة التحول الديمقراطي والشعب في السودان لإنشاء أساس قوي للسودان يدرك آمال وتطلعات شعبه. يذكر ان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال في وقت سابق من الشهر الماضي إن شركاء خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020، يخططون لدعم 6.1 مليون شخص في السودان الأمر الذي سيتطلب 1.3 مليار دولار.
