أقرت وزارة المالية والإقتصاد الوطني ان الوضع الاقتصادي بلغ ذروته من الخطورة وتعذر علي بنك السودان توفير النقد الاجنبي لدفع تكاليف استيراد 50 ألف طن قمح وقال وزير المالية ابراهيم البدوي بان وزاته ورثت وزارة أوضاعا كارثية من النظام السابق في مقدمتها الفجوة التمويلية الكبيرة فى النقد الأجنبى المطلوب لمقابلة إستيراد السلع الاإستراتيجية، خاصة القمح والوقود والأدوية.
وقال البدوي في مؤتمر صحفي يوم الخميس بمنبر سونا ان البلاد يحتاج شهرياً الي (302 ) مليون دولار لتوفير الوقود والادوية والقمح، في وقت ولم يتلق البلاد دعما إقتصاديا إلا من الاشقاء فى دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية .
وكشف البدوي ان الأوضاع الكارثية مستمرة حتي الآن وما تزال وزارة المالية تبذل قصاري جهدها لتوفير النقد الأجنبي من مصادر عديدة لتوفير تكلفة شراء السلع الاستراتيجية.
وأضاف البدوي ان الوضع الاقتصادي بلغ ذروته من الخطورة في العام الماض وتعذر علي بنك السودان توفير النقد الاجنبي لدفع تكاليف 50 ألف طن قمح، مُتعاقد عليها بواسطة المخزون الاستراتيجى، الاخر الذي أجبر وزارة المالية للبحث بصورة عاجلة عن مصادر من جهات داخلية لسداد قيمة الشحنة المبلغ المطلوب (28) مليون دولار فبادرت شركة الفاخر بدفع المبلغ على أن تسترده بالعملة المحلية.
وأكد البدوي ان وزارة المالية قامت بتسديد المقابل المحلي للشركة بسعر بنك السودان وتم الإتفاق معهم لإستخدام تلك الدفعية لشراء ذهب للتصدير ، إغلاقا لمنفذ شراء الدولار من السوق الموازى ، فتح خطاب الوزير لبنك السودان الطريق أمام القطاع الخاص والصاغة والشركات الأخرى للدخول لأول مرة في عمليات تصدير الذهب، إذ كانت عملية التصدير قبل ذلك محتكرة بالكامل لبنك السودان وشركات الإمتياز.
إستجاب وزير المالية لرغبة الصاغة وتجار الذهب ووافق لهم بالعمل فى تصدير الذهب دون حجر على أحد ، وتبع ذلك إصدار بنك السودان منشورا بتاريخ 1 يناير 2020 حدّد فيه السياسات الجديدة لتصدير الذهب وفتح الطريق للمنتجين والمصدرين وفق ضوابط وشروط واستيفاءات محددة تتم مع البنوك التجارية والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وأكد البدوي ان وزارة المالية أنه لا يوجد أى اتفاق مع شركة الفاخر خاص بها سوي هذه الترتيبات التى سبقت الإشارة اليها , والترتيبات لم تخرج عن السياسة المعلنة فى منشور بنك السودان يناير من العام الحالي وان مجال تصدير الذهب مفتوج لجميع من يعملون في هذا المجال
إن وزارة المالية وفى ظروف البلاد الراهنة ترى ان السياسة الجديدة لصادر الذهب واستغلال عائداته لإستيراد السلع الإستراتيجية هى السياسة الانسب على خلاف السياسة السابقة القائمة على إحتكار التصدير والإستيراد
