اتهام الزبير أحمد الحسن وعلي محمود بالتصرّف في مرافق القطاع العام

فرغت لجنة التحقيق في قضية”النقل النهري” من أعمالها ورفعت توصية للنائب العام بشأن إحالة أوراق القضية إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لاسترداد الأصول والممتلكات الخاصة بهيئة النقل النهري لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وإنّ تحقيقات اللجنة خلصت إلى أنّ خصخصة هيئة النقل النهري، كانت عن طريق إجراءات مخالفة لقانون التصرف في مرافق القطاع العام ولوائحه التي سنها النظام السابق نفسه، بواسطة المتهمين وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن ووزير المالية علي محمود عبد الرسول ورئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام.