حذر خبراء ومحللون من مغبة الخلافات الناشبة حاليا بين قوى الحرية والتغيير ووزير المالية حول سعي الأخير نحو رفع الدعم عن المحروقات والدقيق في اعقاب تفاقم ازمتهما في الاشهر الأخيرة مشيرين الى ان ذلك سيؤدي لمزيد من الاحتقان السياسي والاقتصادي في المشهد العام بالبلاد.
تقارير صحافية اشارت أمس الي إعلان مراقبة من وزير المالية لرفع الدعم عن المحروقات والدقيق الا ان قوى الحرية والتغيير جددت موقفها الرافض لسياسات تحرير أسعار السلع الضرورية والعملة الوطنية والذي تم الاتفاق عليه في نهاية ديسمبر الماضي.
ونفت وجود اي قرار متفق عليه اليوم أو لاحقا لرفع الدعم.
وأوضحت أن وزير المالية قدم وجهة نظر شملت الحديث عن رفع كامل للمحروقات وزيادة اسعار الكهرباء وتعويم الجنيه في مقابل دعم نقدي مباشر لعدد من ذوي الدخل المحدود وظل طرح الوزير يتغير في أحاديثه المتكررة.. واشارت الى ان اللافت للنظر ان تمسك وزارةالمالية بعرض وصفتها الجاهزة والتي جربت بما يكفي للحكم عليها في النظام السابق.
وكان نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير قد نفى ان يكون هناك دعما مقدما من الحكومة لمحروقات اوسلع معينة موضحا ان ما تسميه وزارة المالية (رفع الدعم) هو في حقيقته فروقات محاسبية جراء عدم ثبات سعر الصرف الذي تشكل معالجته مدخل الحل الجذري لوقف استمرار تدهور قيمة الجنيه والاستمرار المتصاعد في زيادة مستوى الأسعار وما ينجم عنه من زيادة الفقر والفقراء والتضخم وارتفاع تكلفة الانتاج وتآكل المدخرات.
وقال خلف الله “إن التركيز على (رفع الدعم)، تحول الى ملهاة، لتجنب تنفيذ البدائل التي طرحتها قوى الحرية والتغيير والقوى صاحبة المصلحة في التغيير، وتجنب الدخول في مواجهة تصفية التمكين ونهجه وفساده واسترداد الأموال المنهوبة والمجنبة، ومكافحة التهريب باعتماد البورصات وشركات المساهمة العامة حتى تتمكن الدولة عبرها من السيطرة على الذهب والمعادن والانتقال المتدرج بصادرات مصنعة، والسيطرة على الاقتصاد باحكام التوازن بين تعدد القطاعات (العام والتعاوني والخاص).
قال خبير اقتصادي أنه يمكن لوزير المالية ان يجنح لخيار قوى الحرية والتغيير بالابقاء على الدعم لجهة أن هناك عدة بدائل وسياسات واجراءات واصلاحات في هيكل الموازنة والتشريعات القانونية تتمثل في كيفية الوقوف من خلال مراجعة حقيقية لحجم الايرادات والمنصرفات، والأولويات، بدون تعصب لرأي أو فكرة معينة أو بمنطق الغالب والمغلوب.
ونوه الى أن هذه البدائل اذا تم الالتزام بها لما وصلت الاوضاع الاقتصادية لهذه الحالة بما فيها الاستجابة التي وصفها بالمتأخرة من رئيس الوزراء للمبادرات المتعددة بما فيها مبادرة الحرية والتغيير التي طرحتها في عدة لقاءات مع رئيس الوزراء ووزيرالمالية لاستنهاض الهمة والارادة الوطنية لحشد الموارد الشعبية لدعم الموازنة ومشروعات التنمية (القومة للسودان).
وفي السياق حذر خبير اقتصادي من الاثار المبادرة لرفع الدعم عن المحروقات والذي قال انه سيؤدي ال رفع اسعار السلع الاستهلاكية وبقية السلع مما سيزيد من معاناة المواطن ويزيد حدة الفقر بالبلاد. لكنه عاد واكد ضرورة الخطوة وحتميتها لجهة انه اذا لم يتم رفع الدعم في الظرف الراهن سيكون هنالك افقار للميزانية وللشعب منوها ان الراهن الاقتصادي الحالي يعد الأكثر تعقيدا مقارنة بالظروف التي كان يعيشها الاقتصاد السوداني فيما مضى مؤكدا ان الازمة الاقتصادية الحالية فوق قدرات تحالف قوى الحرية والتغيير ووزير المالية وانهم لايستطيعون حلها مشيرا الى رفع الدعم لا يعني ان البنك الدولي سيعطي النقود للسودان فورا بل الأمر سيتغرق وقتا طويلا وفي الوقت نفسه فان بقاء الدعم ليس ضمان لحل الازمة منوها الى ان الشعب هو الخاسر الاكبر في كلا الحالتين قبل ان يختتم حديثه بالقول ان قوى الحرية والتغيير بتشاكسهما هذا يكونوا قد وضعا السودان امام خيارين ،اما ان يخسر نتيجة لرفع الدعم و متطلبات صندوق النقد الدولي أو يخسر في حالة عدم رفع الدعم باستمرار الازمات مضيفا بان كل المؤشرات تشير الى انه سيرفع الدعم.