أعلن مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة القومي، رفضه لمشروع تعيينات ولاة الولايات الذي يزمع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك تنفيذه، وعزا ذلك لعدم تطابقه مع مبادئ الكفاءة والنزاهة والعدالة والتأييد الجماهيري في الترشيحات المختارة.
وأوضح المجلس في بيان اليوم “الأربعاء”، أنه اجتمع صباح اليوم وتداول أمر تعيين الولاة باعتباره ركناً مهماً لمدنية الحكم ولكفاءة إدارة الفترة الانتقالية.
وأعلن تكليف اللجنة الخاصة بتحديد ما يراه الحزب منفذاً لمبادئ اختيار الولاة بصورة محددة، وقال إنه إذا قبلت هذه المبادئ فسوف يقدم الحزب التفاصيل، وإن لم تقبل فللحزب موقف آخر حرصاً على المصلحة الوطنية وسلامة الفترة الانتقالية.
وأكد أن الحزب أقر مبدأ مشاركته في الحكم الولائي، وقال إن تعيين الولاة يتطلب إجازة قانون الحكم الولائي ليعلم الولاة ماهية صلاحياتهم القانونية، وأشار إلى أن الولاة الحاليون هم قادة القيادات العسكرية في الولاية المعنية ومارسوا صلاحياتهم دون قانون محدد.
وأضاف بأن هناك ولايات مأزومة بسبب وجود انقسام إثني حاد فيها، ووجود تهميش حاد يتطلب التمييز الإيجابي في التنمية والخدمات الإجتماعية، ما يتطلب أن يكون الوالي فيها مجمعاً عليه من كافة القوى السياسية.
وقال الحزب إن الخرطوم ولاية استثنائية ما يوجب أن يكون الوالي فيها حاصلاً على كفاءة عالية. وشدد على ضرورة توفر أربعة شروط في والي أي ولاية وهي الكفاءة، النزاهة، العدالة والتأييد الجماهيري في الولاية المعنية، واعتبر أن هذه المعايير لا تتوفر في التعيينات المزمعة وسوف تحدث ضرراً للوطن وفرصة لقوى الردة لاستغلالها، لاسيما والجهاز الإداري في الولايات ما زال معانياً من تركة النظام المباد.
باج نيوز