قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومته تغلبت على كثير من التحديات والتعقيدات التي تواجه البلاد، وحققت خلال العام الماضي العديد من الإنجازات، أبرزها عودة السودان للمجتمع الدولي، واقتراب تحقيق السلام الشامل، وسعيها لمعاجلة الضائقة المعيشية في وقت قصير.
وتزامن حديث حمدوك أمس مع مرور عام على توقيع اتفاق سياسي بالأحرف الأولى لتقاسم السلطات بين قوى الثورة ممثلة في تحالف إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري (المنحل) الذي بموجبه تشكلت السلطة الانتقالية في البلاد.
وأعلن حمدوك، توقيع اتفاق سلام نهائي بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة خلال أسابيع، وأردف بالقول: «بهذا يكون قد تم إنجاز المرحلة الأولى للسلام».
واتفقت الحكومة وعدد من الفصائل المسلحة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، في يوليو (تموز) الماضي على مشاركة الأخيرة في هياكل السلطة الانتقالية، ويجري حاليا التفاوض بين الطرفين لحسم ملف الترتيبات الأمنية وإبرام اتفاقية السلام.
وقال حمدوك رغم التحديات الكثيرة التي واجهت الحكومة الانتقالية، فإنها استطاعت إنجاز العديد من المهام، على رأسها عودة البلاد بشكل قوي ومنتظم للأسرة الدولية، بالإضافة إلى التقدم المحرز في ملف السلام.
وتترقب الحكومة السودانية، صدور قرار من الإدارة الأميركية، يقضي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي يمهد لاندماجه الكامل في المجتمع الدولي.
وتعهد حمدوك بالوفاء لشهداء الثورة السودانية، وقال إن «أجمل هدية نقدمها للشهداء بناء وطن يسع الجميع». وأكد أن الحكومة تواصل جهودها لمعالجة الضائقة الاقتصادية وغلاء المعيشة، مضيفا «نعيش معاناة شعبنا ونؤكد أن هذه المعاناة ستكون لفترة قصيرة وبعدها سنعبر وسينصلح حال الناس».
ودعا حمدوك، إلى الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يمثل ألوان الطيف السياسي، ليقوم بدوره في الرقابة على الجهاز التنفيذي، ويشكل في الوقت نفسه جمعية وطنية تساهم في مناقشة القضايا الكبرى بالبلاد.
وأشار إلى أنه بتعيين حكام الولايات المدنيين تكون الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً في إكمال هياكل السلطة الانتقالية.
واجهت الحكومة الانتقالية، وحاضنتها السياسية قوى (التغيير)، خلال الفترة الماضية احتجاجات مليونية من الشارع على تأخير استكمال هياكل السلطة الانتقالية.
ووقعت قوى (التغيير) وقادة الجيش في 17 من أغسطس (آب) الماضي على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، ونصت الوثيقة على تشكيل أجهزة الحكم، وتتكون من مجلسي سيادة ووزراء، بجانب مجلس تشريعي لم يتشكل بعد.
ويرأس حمدوك أول حكومة انتقالية في البلاد، بعد الإطاحة بحكم الرئيس المعزول، عمر البشير، بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019.
(كوش نيوز)