عد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير م. عادل خلف الله قرار الحكومة الانتقالية بإعلان حالة الطوارئ الإقتصادية بالخطوة الجيدة.
وقال أن تجارب الحكومات السابقة كانت تتم في ظل نظام غير انتقالي وبالتالي السياسات الاقتصادية والسياسية في الآونة الأخيرة تتعارض مع مصالح قوى كانت مستفردة بالحكم طيلة ثلاثون عاما، وعطفا على ذلك – حسب عادل – فإن التطور في تشريعات النقد الأجنبي القصد منها الحد من نشاط القوى المستفيدة من النظام السابق واكتنازها أموالا طائلة تفوق 90٪ من حجم الكتلة النقدية وتواجدها خارج الجهاز المصرفي. والقفزة التي حدثت لعلاقة الجنيه السوداني مع الدولار الأسبوع الماضي ليست طلب طبيعي على النقد الأجنبي وليس بنشاط اقتصادي بل سياسي يسعى لزعزعة الأوضاع في البلد ولذلك الإجراءات القانونية المتخذة الآن تختلف عن أخرياتها خاصة في التهريب وتجريمه الآن بعشر سنوات وتعديل قانون الجمارك يعفي حقبة الإعفاءات والاستثناءات.
وأضاف: (هذا التطور ينسجم مع المهددات السياسية التي أتخذت من الوضع الاقتصادي والمضاربة في العملات الأجنبية والذهب والسلع الأساسية وسيلة لتحقيق هدفها.
ولفت عادل إلى أن قحت طالبت بتغيير القوانين وتجريم التجنيب والتهريب، وزاد: (بالواقع الجديد ستؤدي إلى تأثير نسبي ومحدود). وطالب الحكومة بتوفير السلع الإستراتيجية الموصوفة بالقائمة ألف لارتباطها بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني وعدم تركها عرضة لتقلبات السوق العالمي أو لأفراد وشركات خاصة، واستدرك بالقول: (يمكن أن تتولاها مؤسسة عامة كشركة مساهمة).
ووصف الإجراءات بأنها ستقوي العملة الوطنية وتحسن سعر الصرف وصولا إلى استقراره عند قيمة مرنة يساعد في استقطاب مدخرات المغتربين وربطها بسلسلة من الحوافز وتخرج السلع الأساسية من خانة الندرة. وأشار خلف الله لضرورة الإسراع في تعديل قانون البنك المركزي لإصلاح الجهاز المصرفي بإعادة تأهيله وهيكلته، بالدمج لتوسيع قاعدة رأس المال وتغيير صيغ التمويل والجهاز المصرفي عامة والعمل بنافذتين لتشجيع التمويل المصرفي لقطاع الإنتاج بأقل معدل فائدة مما هو موجود الآن وتشجيع التنافس.
الانتباهة