يهدد الانقسام الواقع بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بعرقلة صفقة بوساطة أمريكية لمساعدة السودان على إقامة حكومة مدنية مستقرة وحل مطالب ضحايا الإرهاب ضد نظام عمر البشير السابق، الذي كان يؤوي القاعدة في التسعينيات.
في شكلها الأخير، ستشهد الاتفاقية دفع الحكومة الإصلاحية الجديدة في السودان 335 مليون دولار لتعويض أكثر من 700 من ضحايا هجمات القاعدة الإرهابية عام 1998 على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا. في المقابل ، ستزيل واشنطن تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وتستعيد في نفس الوقت الحصانة السيادية من أي مسؤولية إضافية في المحاكم الأمريكية.
ومع ذلك، قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على الأقل إن الصفقة المقترحة غير كافية، وفقًا لمساعدين في الكونجرس ، ويريد العضوان الحصول على تعويضات أكبر للضحايا الأجانب في تفجيرات السفارات ويريدون أيضا أن يجعلوا السودان يعوض مجموعة إضافية من الضحايا – ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 التي شنتها القاعدة ، والتي ينفي السودان التواطؤ فيها.
تهدف الخطة التي توسطت فيها الولايات المتحدة إلى فتح الدولة الفقيرة أمام الاستثمار التجاري والمزيد من المساعدات من المنظمات الدولية ، مع حماية أصولها من المدعين في الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب. ويقول المدافعون إن مثل هذه الإجراءات ستدعم الحكومة الانتقالية الهشة ، التي تعهدت بإنشاء مؤسسات ديمقراطية وألغت القوانين الدينية القاسية ، بما في ذلك تلك التي تحد من حقوق المرأة وتنص على الموت بسبب الردة.
ويؤيد الجمهوريون والعديد من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الخطة التي تتطلب موافقة الكونجرس. لكن مساعدين في الكابيتول هيل يقولون إن شخصيتين رئيسيتين – زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (دي ، نيويورك) والسناتور بوب مينينديز من نيوجيرسي ، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ – يعوقانه.
ويضغط عضوا مجلس الشيوخ من أجل الصفقة لتغطية الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر 2001. كما أنهم غير راضين عن أن معظم موظفي السفارة الذين تضرروا من الهجمات ، والذين كانوا من مواطني الدول المضيفة ، سيحصلون على مبالغ اقل من المدفوعات للمواطنين الأمريكيين.
ستوفر الخطة تعويضات لموظفي الحكومة الأمريكية الذين كانوا ضحايا التفجيرات. وفقًا لأشخاص مطلعين على التفاصيل ، ستكون مدفوعات القتلى 10 ملايين دولار للمواطنين الأمريكيين ، ولكنها أقل من مليون دولار لأولئك الذين كانوا مواطنين أجانب توظفهم الحكومة الأمريكية. تتراوح مدفوعات الإصابات من 3 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار للمواطنين الأمريكيين ، مقارنة بأقل من 500 ألف دولار للمواطنين الأجانب.
وقال مساعدون في الكونجرس إن حوالي 15 أجنبيًا وظفتهم السفارات هاجروا لاحقًا إلى الولايات المتحدة وأصبحوا مواطنين. إنهم يطالبون بتعويضات بمعدل المواطن الأمريكي. ويقول أشخاص مطلعون على المناقشات إن المواطنين الكينيين والتنزانيين الذين ما زالوا يعيشون في أوطانهم منقسمون بشأن الاتفاقية.
ورفض مكتب السيد شومر التعليق. ولكن في يوم الجمعة ، الذكرى الـ19 لهجمات 11 سبتمبر ، قال مينينديز إن الصفقة غير مرضية.
وقال: “وزارة الخارجية تضغط على الكونجرس لتمرير تشريع من شأنه أن يلغي دعاوى 11 سبتمبر ضد السودان على الرغم من أن الرئيس ترامب وإدارته لم يفعلوا شيئًا لحل هذه المطالب”. وقال: “لقد حثثت وزارة الخارجية على إعادة النظر في اتفاقها والقيام بعمل أفضل” ، كما دعوت إلى جلسات استماع في مجلس الشيوخ.
قال كريستوفر كوران ، المحامي الأمريكي الذي يمثل الخرطوم في التقاضي أمام المحكمة الفيدرالية “يتعاطف السودان مع ضحايا 11 سبتمبر ، لكن السودان لم يرى أي دليل على تورط نظامه السابق بأي شكل من الأشكال في هذا الهجوم. ، “لم تجد أي محكمة قط ، بحكم غيابي أو غير ذلك ، أن السودان كان متواطئًا في 11 سبتمبر”.
إذا حصل السيد مينينديز على ما يريد ، فمن المشكوك فيه أن تتم الموافقة على أي تسوية قبل انتهاء الدورة الـ 116 في يناير. مع الاسنقطاب في مجلس الشيوخ في الغالب مع اقتراب انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) ، يقول مساعدو الكونجرس إن ربط الصفقة بمشروع قانون واحد يجب على المشرعين تمريره – وهو قرار لتمويل الحكومة ، التي ستغلق بعد 30 سبتمبر – هو أفضل أمل لها للنجاح.
ويحاول السناتور كريس كونز ديلوير التوسط لإيجاد حل وسط لتمرير الصفقة.
السوداني