قال القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، إنّ التأخر في تشكيل جهاز الأمن الداخلي مرده إلى غياب القانون الذي كان ينبغي تشريعه لتحديد مهام وصلاحيات الجهاز.
ونصت الوثيقة الدستورية على إنشاء جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية، وذلك بعد تقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات وتغيير مهامه واسمه إلى”المخابرات العامة”.
وقال الشيخ في تصريحاتٍ للديمقراطي الصادرة اليوم”الأحد”، إنّ قوى الحرية والتغيير ناقشت موضوع قانون الجهاز مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واتّفقنا على وضعه.
وأضاف” من المفترض أنّ تتمّ إجازة القانون بواسطة المجلس التشريعي لكن ذلك لم يحدث”.
وأشار إلى أنّ الجهاز سيكون جسمًا أقرب إلى المدني ويتبع للشرطة ويستوعب الجهاز الخريجين والثوار وشباب الحرية والتغيير أصحاب مبادئ وقيم الثورة حسب قوله.
وأكّد أنّ مهام الجهاز ستكون مركّزة في حفظ الأمن الداخلي وحماية الثورة والثوار.
وأردف” تاريخيًا كانت مهمة الأمن الداخلي من مهام الشرطة، وفكرة الأمن الداخلي ليست مستحدثة، فالأصل رجوع هذه السلطة للشرطة”.
باج نيوز