شرعت وزارة التربية والتعليم في مراجعة ملف التعليم الخاص وما خلفه من اثار سالبة في تحويل العملية التعليمية الى متاجرة بجانب وقوع العديد من التجاوزات وظهور مدارس لا تلتزم بالمعايير والضوابط ومخالفة المنهج وغيرها من الاشكالات ولاية الخرطوم سارعت بايقاف التصاديق للمدارس عدد من الاسر عبرت عن سخطها من تحول المدارس الخاصة الى سوق
وقالت ممثل مجلس الآباء سلمى حمدت الله أحمد الطاهر ممثلة مجلس الاباء ان المدرسة استطاعت خلق شراكات مثمرة فى الداخل والخارج مشيرة
لان هذه المدرسة تمثل الأنموذج الأمثل في طرق التعليم وأنها تحكي قصة معاناة وملحمة نجاح وهدفها توصيل الرسالة السامية واشارت الى ان اليوبيل الذهبي بمثابة وقفة مع النفس والتطلع لما هو افضل وقالت ان الاستثمار فى التعليم الخاص ليس استثمار مشيرة الى ان هنالك استثمارات عائداتها اكبر من عائدات المدارس الخاصة واكدت على ان تجربة مدارس اسماعيل الولى تجربة فردة وهى من المؤسسات الشامخة التى يعتمد عليها فى مجال التربية والتعليم ومعالجة السلوك بمختلف انواعه .
واكد حسن على طه على ان نظام التعليم فى السودان فاشل لانه لايقيم الطالب كفرد واكد على ضرورة ان يهتم النظام التعليم بالطالب واشار الى عدم وجود فلسفة تعليمية
خلال ورقة (المنهج العام فى السودان ) وان الاستعمار لم يجتهد فى اجاد فلسفة للتعليم يمكن الاعتماد عليها فى بناء وتخطيط نظام تعليمي واشار الى ان الاستعمار كان يريد مجموعة من المتعلمين تشغل الوظائف الدنيا لتساعده فى ادارة المستعمرة وهو ذات المنهج الذى انتهجه فى انشاء الادارة االاهلية وفق منظومتها المعروفة (الناظر ، العمدة والشيخ ) لتساعده فى ضبط الأمن وجمع الضرائب وقال ان نظام التعليم فى السودان طيلة فترة الانقاذ الثلاثينة كان عرضة للاهواء والاغراض والقرارات الارتجالية التى لاتستند على دراسات ولا احصاءات ولافلسفة وتم الانتقال فى مؤتمر التعليم فى 1992م من منهج المواد المفصلة الى منهج النشاط بلا رؤى وبلا استعداد ولا ارداة سياسية ولا مقدرة مالية ثم تمت العودة مرة اخرى فى 2012م لمنهج المواد المفصلة بعد عشرن عاماً دفع فيها ملايين الطلاب السودانيون ثمن تخبط الانقاذييين اغلى مالديهم من سنوات العلم والمعرفة وخسر فها الوطن عشرون عاما كانت كافة ليتبوأ مقعده الطبيعي بين الامم واشار الى ان تخبط النظام التعليمي فى عهد النقاذ ادى الى بروز مصطلح للمدرسة الشاملة والغاء فكرة التعليم الفنى وطبعوا ملايين الكتب بلا ورش ولا معامل ولامعلميين والنتيجة عودة الانقاذ على استحياء وتنازلت عن الفكرة فى مؤتمر (2012) م ثم عادت للبحث عن وسائل لاعادة التعليم الفنى تحت مسمى التعليم التقني والتقاني ، واكد على ان قيام ثورة التعليم العالي فى ديسمبر اضر جدا بالتعليم العام اذ تبنى منظرو النظام التعليم ان ذاك مبدأ (كل كم نوعه فيه ) ومع ظهور العدد الكبير من الجامعات الخاصة ونظام القبول الخاص فى الجامعات اصبحت نظرة التعليم العام على انه مجرد مورد اقتصادي يمد مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص بمئات الالاف من الطلاب والطالبات اموال طائلة فى خزائن تلك المؤسسات لذلك لم تكن فى ثلاثنية الانقاذ فلسفة تعليمية تصاغ منها اهداف وغايات تتسم بالوضوح والشمول .
تكنولوجيا التعليم
وكشف مهندس البرمجيات زهير تاج السر حسن عن تحديات تواجه تكنولوجا التعليم وهى عدم وجود كفاءات مؤهلة بشكل مناسب لاستخدام الاجهزة التكنولوجية فى التدريس وعدم الوعى باهمية التكنولوجيا وعدم توفر الدعم المالي الكافي وعدم وجود خطة حكومية حتى الان لتبنى فكرة تكنولجيا التعليم وقال خلال ورقة (تكنولوجيا التعليم ام تكنولوجيا التربية ) ان المعرفة اصبحت هى السلاح المتفوق علميا وعلميا وهى المدخل الاساسي لاي تقدم وتطور نهض بالبشرية وساهم فى رفعتها وان الاهتمام بالمنظومة التربوية والتعليمية محفزاً لقيادة المجتمع بالفكر والتخطيط والسلم من اجل مستقبل زاهر واشار الى ان عدد من الدول قدمت تجارب متميزة ومواكبة وعصرية واستيعاب لمتطلبات العصر عبر تكنولوجيا التعليم فخرجت من امية القرن العشرين واوصى بضرورة توفير اجهزة الحاسوب وملحقاتها باسعار مناسبة وعقد دورات تدريبية لكل المعلمين والاداريين ، والعمل على اعادة تاهيل شبكات الاتصال السلكيةواللاسلكية الوطنية للاستفادة من امكانية التعلم الإلكتروني .
خلل النظام
وفى السياق اشارت د. نهى عبد السلام الى معاناة سوق العمل بسبب خلل النظام التعليمي نسبة لتعليم الاجيال وفقا لطاقة التعليم المتاحة وليس للحاجة الفعلية واكدت على وجود فلسفة تربوية تضع حواجز بين المعرف النظرية والمهارات العلمية مما ساهم فى تدنى مستوى الخريجين والكادر التعليمي مما ادى الى فقد المجتمع ثقته بمؤسساته التعليمية واشارت الى ظهور التعليم الخاص لتحقيق نوع من التوزان الاقتصادي والاجتماعي والتنموي من خلال مساهمته فى التعليم لسد النقص الذى كانت تعاني من البلاد فى العهد السابق نتيجة لعدم اهتمام الدولة بالتعليم والصرف عليه حيث بلغت نسبة الصرف على التعليم والصحة فقط 5% من الميزانة العامة للدولة، واصبح التعليم الخاص هو البديل والهدف الاساس منه نشر التعليم ومواكبة التقدم الحضاري واشارت الى وجود تحديات واجهت التعليم الخاص وكان لها اثر فى ابطاء مسيرته تمثلت فى القوانين والسياسات التى تحكم التعليم الخاص حيث فصلت انه مصدر من مصادر الجبايات وحصرت دور التعليم فى الجانب الاستثماري. والاداريين ، والعمل على اعادة تاهيل شبكات الاتصال السلكيةواللاسلكية الوطنية للاستفادة من امكانية التعلم الإلكتروني .