في اول تصريح له حول اللقاء مابين البرهان ونتياهو يقول رئيس مجلس الوزراء الانتقالي حمدوك 🙁 إن الطريق إلى التغيير الحقيقي في السودان مليء بالتحديات والعقبات ومع ذلك يجب أن نعي بأن الالتزام بالأدوار والمسؤوليات المؤسسية أمر أساسي لبناء دولة ديمقراطية حقيقية.
وأضاف يجب على الهياكل الانتقالية ككل ضمان المساءلة والمسؤولية والشفافية في جميع القرارات المتخذة. وتبقي الوثيقة الدستورية هي الإطار القانوني في تحديد المسؤوليات.
وأكد الالتزام بما تحدده من مهام وصلاحيات. فالعلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء وفقًا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية ) .
تصريح مسؤول يلخص ماتعاني منه اجهزة حكم الفترة الانتقالية ، ولئن قيل في معرض التعليق علي اللقاء المنفرد للبرهان مع رئيس حكومة اعمال التصريف الاسرائيلية نتنياهو الا انه يصلح للتعميم كمنهج ضابط لمجمل العمل الاجرائي وقرارات اجهزة حكم الفترة الانتقالية خاصة ، في ظل غياب هيئة تشريعية منتخبة بصورة ديموقراطية تنوب عن الشعب في ما يتم اقراره من القضايا المصيرية مثل ما اقدم عليه البرهان نفسه في العمل موضوع التعليق بحيث نستطيع من كمية البيانات الصادرة من القوى السياسية فقط معرفة الي اي حد ممكن ان يقود عدم المؤسسية والتزام الشفافية الي تمزيق وحدة البلاد . وقد عانت هذه الحكومة الانتقالية من اتخاذ مثل هذه الاجراءات التي تفوق صلاحياتها الممنوحة لها بحكم مهامها الانتقالية بمثلما اتخذه وزير العدل من الغاء بعض المواد من القانون الجنائي بما يمكن ان يغير من هوية البلد وشكل الدولة . بغض النظر عن اتفاقنا مع بقاء هذه المواد او حذفها من القانون الجنائي السوداني الا اننا نعيب المسلك الاجرائي الذي تجاوز المؤسسية ايضا ولم يلتزم الشفافية بطرحه علي الشعب ليقول رأيه في قضاياه المصيرية في ظل غياب المجلس التشريعي الذي ينوب عنه بانتخابات مباشرة ونزيهة . ام ان كثرة اللجان المختصة اصبحت غير مقبولة فجأة لهذه الحكومة في مثل هذه القضايا الكبيرة والمهمة التي تمس هوية ورؤية المواطنيين تجاه الحياة والعالم وتمثل له اهمية مركزية ثقافيا واجتماعيا ودينيا . خاصة وانها تتعلق بخيارات اساسية يجب ان تتسق وتقاليد وثقافات المجتمع وموروثاته التي لانقول بعدم تغييرها ولكنا نؤكد علي اهمية مناقشة ذلك مع اصحاب المصلحة الحقيقية اؤلائك الذين سوف يتأثرون بها . لهذا لالد من السلام والعدالة والحرية
