اعلن الناطق الرسمي للوفد الحكومي المفاوض بجوبا في تصريح تلفزيوني الوصول لاتفاق مع مسار دارفور حول التوافق للعمل من اجل مثول المتهمين بجرائم حرب في دارفور امام المحكمة الجنائية بلاهاي ولم يصدر بعد بيان من مجلسي السيادي والوزراء للاعتماد الرسمي لهذه الخطوة . وقد تساءل عدد من المراقبين عن اهمية الخطوة واولويتها مؤكدين ان الاولوية هنا للسلام والوصول فيه الي اتفاق ينهي جذور الازمة ومعاناة الناس . وان تسليم المتهمين الي المحكمة الجنائية وان كان يراه البعض جزء من العدالة بالنسبة للضحايا ، الا ان الجنائية ليس شرطا او اولوية ، لان الاولوية للعدالة وعدم الافلات من العقاب . يكفي ان يتم التوافق علي ذلك ( العدالة للضحايا وعدم الافلات من العقاب ) ضمن بنود الاتفاق . لهذا يرون ان الجنائية ليس من الاولويات هنا . وقد اشار البعض الي ان التوافق علي مثول المتهمين امام المحكمة الجنائية هو موقف تكتيكي يرتبط بمسيرة المفاوضات كما صرح بذلك ( مارك كريستين ) المستشار بكلية مونك للعلوم السيادية بتورنتو والمحاضر في دراسات الابادة الجماعية وسياسات القانون الدولي والدبلوماسية في كلية لندن .( بقوله ان التلويح بتسليم المطلوبين هو مساومة ترتبط بالمفاوضات اكثر منها نية جدية للحكومة ) . وتابع بعض الخبراء قولهم ان قحت اصبحت تمتلك القرار في تغيير القضاة وتعديل القوانين بما يمكنها من مواءمة كل ذلك وفق ارادة المحكمة الدولية ، وتغيير الاجهزة العدلية و التشريعية ايضا لتتماشى مع معايير المحكمة الدولية ، او حتى تستطيع الانضمام لميثاق روما وتكوين محاكم مختلطة لمحاكمة المتهمين في السودان ، لانه بحسب ميثاق روما ومهمة المحكمة الدولية تبقي الاولوية للمحاكم الوطنية في الدولة المعنية ، وهو ما ينطبق علي السودان في مثل هذه الحالة ، بعد تمكن قحت وقدرتها علي التغيير ومواءمة القوانين بحسب ماهو معمول به في المحكمة الدولية . الامر الذي ينتفي معه ترحيل المتهمين الي لاهاي ، مع مافيه من اقرار بانتقاص القضاء الوطني . وهي خطوة ، تظل الحكومة في غنى عنها لجملة محاذير مسببة قانونا وعرفا لدى السودانيين . ويتساءلون ( الخبراء ) عن امكانية حضور الضحايا و اسرهم جلسات المحاكمات اذا ماقدر لها الانعقاد بعيدا في لاهاي . ويرون من الافضل انعقاد المحاكمات داخل السودان لانتفاء التقصير في القضاء الوطني بعد الثورة . وانه ان كان هنالك ادنى شك او ريبة في الاجهزة العدلية ماقبل الثورة فذلك بلا شك منتفى بعد انتصار الثورة وتكوين قحت للحكومة الانتقالية بكامل اجهزتها . الا اذا كانت قحت ( الحاضنة السياسية ) لاتثق في حكومتها واجهزتها التي كونتها بنفسها بعد استلام الاوضاع في البلاد و انتصار الثورة . وهو امر يدعو للتأمل ويثير ظلال من الشك امام كافة ماتم تكوينه من قبل قحت بخصوص اجهزة حكم الفترة الانتقالية ، ومقدرتها علي تحقيق مطلوبات الثورة من نهصة البلاد وتنميتها
