استهجن قطاع وأسع من الأطباء ما وصلت إليه حكومة قوى الحرية والتغيير من تفاقم للأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية التي شكلت خطراً علي حياة الناس وأسهمت في انعدام الدواء وعزوف بعض شركات الادوية عن الاستيراد بسبب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار ، ويرى مراقبون ان الغياب التام علي الرقابة الدوائية أسهم في ندرة الادوية وعلي وجه الخصوص الادوية المنقذة للحياة التي تعرض حياة المرضي للخطر . وطالبت شعبة الصيادلة مرار وتكرارا الحكومة بضرورة التدخل الفوري للحد من ظاهرة احتكار الدواء التي تتسب في زيادة نسبة الوفيات بسبب انعدام الأدوية من الصيدليات مع ضرورة تشديد الرقابة علي الأدوية المنقذة للحياة ودعمها . وكشف اتحاد الصيادلة عن بعض القوانين التي تحكم التسعيرة الرسمية للأدوية الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم ووزارة الصحة الاتحادية وهناك زيادات علي الدواء معتمدة من الجهتين واخري ناتجة من بعض الشركات التي تضع تسعيره للدواء وفقا لسياساتها دون رقابة ، ويأتي مبرراتها نتيجة لتأثرها بالسوق الموازي والتعليل بتذبذب السعر الرسمي للدولار وعدم حصول هذه الشركات علي الدولار من البنك المركزي بالسعر المحدد مما يؤثر سلبا علي قيمة الادوية المباعة بالصيدليات وتتراوح الزيادات بنسبة (٣٠- ٨٠%) ، بالإضافة الي عزوف الكثير من الشركات التي تستورد الادوية نسبة لعدم توفر الدولار بسعر البنك بالنسبة لشركات الأدوية ، ونسبة لإصرار المجلس القومي للأدوية والسموم علي اعتماد سعر البنك الرسمي (47.5) لشركات الدواء مما ساهم ذلك في خروج الكثير من شركات الأدوية عن سوق الدواء . وأشار مصدر في اتحاد الصيادلة الي أن (80%) من الادوية التي تدخل البلاد يتم استيرادها بواسطة القطاع الخاص (شركات الادوية ) و(20%) عن طريق الإمدادات الطبية وقال ان الامدادات الطبية غير قادرة علي استيراد هذه النسبة . وفي ذات السياق أكد قطاع وأسع من العاملين بالحقل الطبي علي انعدام الأدوية المنقذة للحياة سواء أكانت صيدليات حكومية أو خاصة ، وأن زيادة أسعار الدواء في الصيدليات تحتاج إلي ضبط وتفعيل الرقابة التي أصبحت معدومة نسبة لأن معظم الصيادلة مضربين عن العمل وتحديداً صيادلة الرقابة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم والمراقبين الذين تم إيقافهم بواسطة مدير الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم . ودعا الأطباء وزارة الصحة الاتحادية إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي علي الصيدليات والشركات الطبية والمصانع التي تعمل في صناعة الدواء حفاظاً علي حياة المواطنين ، وكذلك القيام بمسؤولياتها والعمل علي توفير الدولار للإمدادات الطبية وللشركات العاملة في المجال لاستيراد الأدوية بسهولة ويسر ، وضرورة إصدار قرارات واسعة وصريحة بعيداً عن (الجرجرة)
