دعا عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين لمراجعة الجنسيات والجوازات السودانية التي منحها النظام السابق لعدد كبير من العرب والافارقة والاوربيين مؤكدين أن ذلك يفتح الباب واسعاً لتسلل العناصر الارهابية والاجرامية للعمق السوداني تحت ستار هذه الجنسيات والجوازات على خلفية القبض على مجموعة إرهابية بشرق النيل تقوم بصناعة متفجرات وبحوزتها أحزمة ناسفة جاهزة للاستخدام وتضم المجموعة بحسب تسريبات صحفية مصريين وسوريين. واوضح الاستاذ محمد الحسن الصوفي الخبير والمحلل السياسي رئيس تجمع الوفاق السوداني أن الشرطة كانت قد وعدت بمراجعة كل الجنسيات والجوازات التي منحها النظام السابق للاجانب مشدداً على ضرورة أن توضح الشرطة للرأي العام السوداني أين وصلت هذه المراجعات مبيناً أن الكم الهائل من المواطنين السوريين الموجودين في السودان الان وتم منحهم الجنسيات السودانية في عهد النظام السابق يعتبروا مهدد امني خطير على ضؤ الاوضاع المتفجرة في سوريا مما يستدعي ضبط وجودهم في العاصمة الخرطوم وترحيل كل من يتورط في أعمال تزعزع الامن والاستقرار في السودان. وعلى صعيد متصل أضاف د.الرشيد محمد إبراهيم الخبير والمحلل السياسي أن قوات الدعم السريع المنتشرة الان في ربوع السودان لاتستطيع القيام بأعباء تامين الحدود السودانية ضد الاتجار بالبشر ومكافحة تجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية وفي نفس الوقت تقوم بحفظ الامن الداخلي والقومي داخل الولايات والمدن السودانية لاسيما العاصمة الخرطوم منوهاً لضرورة تفعيل دور الشرطة وجهاز المخابرات العامة في ذلك ومنع الايادي الارهابية الاثمة من تعكير الامن القومي وجر السودان لدائرة العنف عبر خطط خبيثة معلومة لهذه الاجهزة الشرطية والامنية بما تمتلكه من خبرات ومعارف في هذا المجال مشيراً إلى أن ضبط مجموعة شرق النيل الاجرامية الارهابية يجب أن يبعث أعلى درجات الاستعداد واليقظة في الاجهزة الامنية لمواجهة تحديات المستقبل والفترة الانتقالية في ظل السيولة الامنية التي تعيشها البلاد الان.
