اكد الخبير الاقتصادي كمال كرار ان انتشار ظاهرة التسرب الدراسي ترتبط بالسياسات المتعلقة بتحرير الاقتصاد , واصفا ان التسرب المدرسي او مايسمي بالفاقد التربوي بالظاهرة (المزعجة). واشار كرار الي ان نسب التخلف الدراسي كبيرة جدا في ولايات السودان المختلفة وتحديدا ولايات الشرق كما ذكرت الاحصائيات ان نسبة (٦٦%) من التلاميذ خارج التعليلم المدرسي وذلك نتيجة لعدد من الاسباب التي طالت محدودي الدخل نسبة لعدم استطاعت الاسر القيام بنفقات ابنائها التلاميذ . ويرى كرار ان ظاهرة التسرب لها اثار شبه قاتلة علي الاقتصاد وكذلك علي التنمية البشرية لما تنتجه من انصاف اميين او عمالة غير مؤهله او مزارعين تقليديين ليست لهم علاقة بالتكنلوجيا واعتبر كرار ان هؤلاء هم خسارة علي المجتمع وعلي الاقتصاد . وطالب كرار الدولة بخلق بدائل عاجلة من اجل مكافة الفقر واتاحة فرص التعليم المجاني لكي لاتضطر الاسر الفقيرة لاخراج اطفالها من المدارس واضاف ان اهم الاسباب المتعلقة بخروج الاطفال من المدارس هو عدم وجود مدارس كافية بالمنطقة او الاقليم بجانب ذلك البعد المكاني الذي يلعب دورا كبيرا في زيادة اعداد التلاميذ المتخلفين عن الدراسة . وناشد الحكومة بالاسراع الي وضع خطة لمجانية التعليم وضرورة الاهتمام بالمتسربين سواء عن طريق محو الامية او وزارة التربية والتعليم . وقال كرار ان هذه الظاهرة يمكن ان تؤدي الي تدني الانتاجية لان هؤلاء لا يمكن ان يدفعو بعجلة الانتاج والانتاجية وقال ان هؤلا ء التلاميذ هم ثمرة الغد . اذا تم الاستمرار بهذه الامية فانه لا يمكن ان يكون هنالك اصلاح لان القوة المنتجة يمكن استخداها في اعمال تسهم في اصلاح الاقتصاد . ويرى كرار ان الازمات الاقتصادية تلقي بظلالها علي التعليم المدرسي وتسهم في ضياعه .وقال ان التسرب المدرسي الذي نشهده هذه الايام يعود الي ان بعض الطلاب يصطفون في الصباح الباكر في طابور الخبز بحثا عن الرغيف ويتخلفون عن الدراسة لهذا السبب ووصف التسرب بالمؤقت . بالاضافة الي ان هناك نوع اخر للتسرب المدرسي يطلق عليه الدائم وهو الذي ينتج عن حوجة الاسر لابنائها ( داعم ) للمساعدة في الزراعة والرعي وهذا النوع يقودنا الي عمالة الاطفال والتي تعتبر خارج السودان جريمة يحاسب عليها القانون .
