يمثل الارهاب احد هواجس المرحلة الانتقالية فهل توجد قدرة علي تجفيفه؟؟! في اجتماعه الاخير مجلس الدفاع والامن يناقش قضايا ذات اهمية بالنسبة للامن القومي للبلاد ، ويعمل علي معالجة المشاكل التي يمكن ان تؤثر علي الاوضاع الامنية او المصالح الوطنية العليا . وقد ناقش في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي العديد من الموضوعات الهامة ، منها تنويرا عما رافق مليونية رد الجميل من بعض الانفلاتات التي مثلت اختراقا امنيا كان ربما يقود البلاد الي مستنقع العنف بصورة مقصودة و ممنهجة ، للتشويش علي الفترة الانتقالية ، وحذر من ان هنالك جهات تعمل علي استهداف الامن الوطني واستقرار المرحلة الانتقالية . وناقش ايضا ( خلية شرق النيل ) الارهابية ، التي تقود مخططا للاغتيالات والتفجيرات لنسف المرحلة الانتقالية. كلها قضايا تبين حجم الاستهداف الذي يواجه البلاد بصورة مقصودة وممنهجة ، والجميع يعلم مدى حساسية الاوضاع التي تعيشها البلاد لانتقالها الي التحول المدني ، بعد ثلاثين سنة من النظام الشمولي ، الذي اسهم في تفاقم المشكلات ، وذلك يتضح من موضوعات النقاش في اجتماع مجلس الدفاع والأمن واهم ما جاء فيه من توجيهه وزارة الداخلية بمراجعة كافة الجوازات التي منحت للأجانب خلال الفترة الماضية والتحقيق حول التجاوزات التي صاحبتها على مستوى الجوازات الدبلوماسیة والعادية ورفع تقرير حول هذا الشأن، وصرح الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان إن مجلس الدفاع والأمن دعا المواطنين واللجان ذات الصلة لمراقبة أي تحركات مريبة داخل الأحياء لتعزيز الأمن والاستقرار وتثبيت الفترة الانتقالية. كل ذلك يعكس المخاطر المحدقة بالبلاد واهمها هو ما يتعلق بهذه الجوازات الدبلوماسية والعادية التي درج النظام الساقط ان يوزعها علي الاجانب نتيجة لاكثر من سبب الاول والاهم اكتشاف ابعاده في هذه الفترة هو من اجل توسيع بنية الارهاب التي ظل ينشئها ويتمدد فيها باتخاذها كرتا تفاوضيا مع الغرب وادعائه انه الوحيد من بين كل الانظمة في المنطقة القادر علي فهم ولجم هذه العناصر واكثر الانظمة فرصا في التعاون ونيل الثقة من هذه الجماعات الارهابية وقد كان منذ بداية تشكيل الحكومة هنالك تصريح لعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان حول هذا الموضوع حينما قال ( ان النظام الساقط منح بعض الارهابيين جوازات سفر دبلوماسية ) وهو تصريح خطير يعكس عمق الازمة التي تتعلق بهذه الجوازات والاوراق الرسمية للهوية السودانية ومقدار التلاعب الذي تم بها بما يهدد الامن القومي للبلاد . وربما تكامل لدى مجلس الدفاع والامن معلومات مؤكدة لم يرد اعلانها الا بعد اجراء وزارة الداخلية لهذه المراجعات ، حول بنية الارهاب التي اسسها النظام السابق وارتباطها المتعلق بهذا الجانب الخاص بالجواز السوداني . وربما يقود التحقيق الامني الي الكشف عن بعض الشبكات الارهابية والجيوب النائمة لبعض الجماعات الارهابية والعمل علي تجفيفها لارتباط ذلك وتأثيره علي سمعة البلاد وازالة اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب . وربما نتيجة لبنية الارهاب التي اسسها النظام السابق والتي ماتزال جوانب واجزاء كبيرة منها ذات وجود فاعل ، بدليل خلية ( شرق النيل ) وهي التي اوقعها حظها العاثر بين يدي الشرطة نتيجة اليقظة والمتابعة ، ولكن ترى هنالك كم خلية اخرى نائمة ؟! وكم مجموعة ارهابية اخرى متربصة ؟! ربما بسبب كل ذلك مانزال تحت ظلال الشكوك الامريكية التي لم تصل بها الي اليقين التام بخلو البلاد مما يجعلها آمنة ولا خوف منها في تهديد السلم و الامن الدولي نتيجة لترك مثل هذه القضايا معلقة دون حسم تستريح معه البلاد وتسترد اندماجها الطبيعي بالعالم . يتضح الان ابعاد المسألة التي لاتبدو كظاهرها مجرد مراجعة جوازات ممنوحة لأجانب !! . هذا بخلاف الاثر الجنائي القانوني الذي يقع علي الجهات المسؤولة من هذه الجريمة الشنعاء وما يتردد علي السنة الجميع من ان وراءها نافذين ومقربين من الرئيس المخلوع اثروا منها ثراءا فاحشا عبر استغلال النفوذ والفساد الذي كان ديدنا للعهد البائد .
