السودان يتكئ الي علاقات ممتدة وقديمة مع الروس منذ ماقبل تفكيك الاتحاد السوفيتي بحيث تمت زيارات متبادلة لم تنقطع طوال عهود الحكم الوطني بالبلاد وحتى اللحظة التي بدا فيها ان الحكومة الانتقالية تعمل علي توظيف هذه العلاقات الممتدة واستثمارها في التعاون التجاري والصناعي المشترك . بعد تشدد امريكا في ضرورة دفع السودان تعويضات ضحايا التفجير الارهابي للسفارتين كشرط لازم لازالة اسمه من قائمتها للدول الراعية للارهاب ، وهو امل كبير للحكومة الانتقالية لاحداث الانتعاش الاقتصادي الذي بدونه سوف تصبح حكومة فاشلة وتذهب تضحيات الشعب السوداني بثورته هباءا دون ان تحقق اي انتقال للحكم المدني الديموقراطي او اي تحول ايجابي للبلاد لان التحدي الاقتصادي الذي يواجهها يظل هو العقبة الكؤود امام اي تحسن في البلاد . ومن جانب اخر وجدت الحكومة الانتقالية ايضا نفسها امام موقف لايبشر بتطور ايجابي في الجانب المقابل من اصدقاء السودان بعد ارجاء قرارهم بالتمويل والتبرعات حتى ابريل القادم بدلا عن مارس وربما يتم ارجاءها مرة اخرى والبلاد في امس الحاجة للتدفقات المالية لضخها في شراينها واوردتها الجافة لتعود الي الحياة بعد ان اصابها التيبس او كادت نتيجة لانعدام اوكسجين المال والذي يمول المشروعات التنموية والانمائية التي تقود عجلة التطور الاقتصادي بالبلاد وتعمل علي معالجة ازماتها المستحكمة . فهل تعمل الحكومة علي توازن منطقي في علاقاتها الخارجية تراعي مصالحها متجاوزة سياسة الانغلاق علي المحور الامريكي الغربي والعمل علي تعددها نتيجة لمصلحة البلاد وتوازنها من خلال ما قدمه وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، من تعهدات بإزالة كافة المعوقات التي تعترض استثمار الشركات الروسية في مجال التعدين مع كافة الجهات ذات الصلة ومباحثاته حول آفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع سفير دولة روسيا بالخرطوم فلاديمير تشيلتوف، وبرفقة كل من المدير العام، لشركة ميروقولد الروسية ميخائيل بوتوبكين والمدير التنفيذي للشركة الروسية للتعدين العاملتين بالسودان. حيث ابدى الوزير إلتزامهم بالاتفاقيات القديمة مع الشركات العاملة في مجال التعدين ، مع السعي لتطوير الاتفاقيات لمواكبة العالمية وتعظيم العائد منها لصالح الدولة في المربعات المطروحة للاستثمار. معربا عن أمله في تطوير التعاون مع السودان من خلال علاقة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لتحقيق زيادة الإنتاج في اقرب فترة ممكنة . ويعتبر تعاون البلدين في المجالات التعدينية والنفطية والعسكرية والسياسية، من خلال لجنة وزارية مشتركة احد اهم القضايا الاستراتيجية لتوسيع علاقات البلاد بتعدد المحاور والتوازن حتى لاتقع البلد فريسة الابتزاز بانغلاقها علي محور واحد ، اعطى او منع وقد اشار عدد من خبراء الاستراتيجية الدولية الي وجوب توسيع البلاد لعلاقاتها السياسية والاقتصادية والنأي بها عن سياسة المحاور وان تراعي منفعة و مصالحها العليا وذلك مالايمكن ان يكون الا بالتنوع الذي تتيحه مثل هذه العلاقات وخاصة مع دولة عظمى لها عضويتها الدائمة في مجلس الامن وقدراتها الاقتصادية والتنموية والتكنلوجية التي تصنع فارق التطور والتقدم بالبلاد وتحول دون احتكاره من خلال التعاون والتنسيق المشترك . فهل يخطو السودان اولى خطواته خارج الصندوق نحو الانفتاح بعلاقاته الدولية والتجارية مع الدولة الروسية بكل ماتمثله من رمزية وعلاقات وابعاد استراتيجية دولية ؟!
