أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه للمحكمة الجنائية الدولية كطرف مستقل ومحايد لتحقيق العدالة في الجرائم التي تقع تحت اختصاص المحاكم المحلية في السودان والمنصوص عليها في ميثاق روما.
وأجاز مجلس الأمن الدولي أمس الأحد، تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول الأوضاع في السودان والذي تضمن إدانة الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وطالب التقرير السلطات الانقلابية في السودان بعدم اللجوء للعنف واحترام حق الشعب في التجمع السلمي وحرية التعبير.
كما طالبها بالتعاون الكامل مع مكتب المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن عدم الاستقرار السياسي في السودان يؤثر على الأوضاع في إقليم دارفور.
فيما أعلن مجلس الأمن الدولي عن دعمه للمحكمة الجنائية “كخادم مستقل ومحايد في تحقيق العدالة للجرائم التي تكون عادة تحت إمرة المحاكم المحلية”.
ونوه إلى أن المحاكم المحلية لديها المسؤولية الأكبر للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما.
ولفت إلى أن المحكمة الجنائية يمكنها التدخل حينما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة بالشروع في الإجراءات الوطنية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.