دشنت شرطة ولاية شمال دارفور اليوم الأربعاء، العمل في استخراج الوثائق الثبوتية للمواطنين بإقليم دارفور بعد توقف دام لأكثر من ستة أشهر بسبب الحرب في البلاد.
وقال الأمين العام لحكومة إقليم دارفور محمد علي عبدالله، خلال مخاطبته حفل التدشين إن استئناف العمل بإدارة السجل المدني والجوازات بشمال دارفور جاء بعد مجهودات جبارة بذلتها عدد من الجهات من بينها حكومة الإقليم والمركز.
وأبان أن حكومة الإقليم قد تسلمت في وقت سابق من وزارة الداخلية الأجهزة والمعدات الخاصة باستخراج تلك الوثائق وقامت بترحيلها من بورتسودان إلى الفاشر لتقديم خدمات الأوراق الثبوتية لمواطني الإقليم.
وأكد الامين العام استعداد حكومة الإقليم لتقديم المزيد من الخدمات لإنسان الإقليم، معلنا في ذات الوقت استعداد هم وسعيهم لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه إدارتي الجوازات والسجل المدني حتى تقوما بمهامهما.
بدوره أعلن مدير شرطة ولاية شمال دارفور بالإنابة العميد أيوب عبد الرحيم، أن الرسوم المقررة لإستخراج جواز السفر هو مبلغ (142) الف جنيها، مشيرا إلى عدم وجود أي تعديل أو زيادة في رسوم المعاملات في إدارة السجل المدني.