تتقدم “4” من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا، اليوم السبت، بمذكرة إلى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، للمطالبة باستدعاء لجنة الوساطة الجنوب سودانية لحسم الجدل حول الحقوق والواجبات في بنود اتفاق السلام السوداني الذي تمت رعايته من دولة جنوب السودان عام 2020.
وتطالب الأطراف الأربعة بتنفيذ اتفاق سلام جوبا كما نص دون نقص أو زيادة كما جاء في مسار اتفاق القضايا القومية، كما تطالب بحصتها في نسبة ال25% المخصصة لسلام جوبا، والتي كانت تحتكرها حركات العدل والمساواة وتحرير السودان والحركة الشعبية والمجلس الانتقالي.
وقال محمد سيد أحمد سر الختم رئيس كيان الشمال السوداني في تصريح لـ”الشروق”، إن “كيان الشمال الذي يرأسه، وحركة جيش تحرير السودان – المجلس القيادي – قيادة علي حامد شاكوش، حركة تحرير كوش – قيادة أسامة دهب، والجبهة الثالثة تمازج – قيادة عكاشة سليمان” تقدموا بتلك المذكرة إلى رئيس لجنة الوساطة الجنوبية.
وحسب سر الختم، فإن المذكرة التي سترفع اليوم، لرئيس مجلس السيادة، تطالب باستدعاء لجنة الوساطة لحسم هذه الخلافات.
مطالب المذكرة
أوضح مقدمو المذكرة أن ملخص مطالبهم تتضمن، تنفيذ اتفاق جوبا بما جاء حرفاً ونصاً دون نقص أو زيادة كما جاء في مسار القضايا القومية والتي يتساوى فيها جميع الأطراف في الحقوق والواجبات، والذي نص في الباب الأول من الاتفاق (القضايا القومية) كيفية توزيع السلطة حيث نص البند الرابع (اتفق الطرفان على تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الاتفاق بإضافة 3 أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي)، كما نص البند الخامس (اتفق الطرفان على تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الاتفاق في مجلس الوزراء وفقاً للإجراءات المعمول بها في الوثيقة الدستورية آي ما يعادل 25% من مجلس الوزراء).
يعتبر أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، دكتور محمد عمر، أن استدعاء لجنة الوساطة تصعيد منطقي، أمام إصرار بعض الشركاء على حصد ثمار اتفاق جوبا دون الأخرين، مشيرا إلى أن لجنة الوساطة سبق وأن أبدت رأيها بأن الاتفاق يشمل جميع الأطراف وجميع المسارات رافضة بذلك تصريحات القيادي بحركة تحرير السودان، محمد بشير أبو نمو.
ورغم استبعاد مراقبين تدخل رئيس مجلس السيادة لحسم هذه التشاكسات، خشية أن يتحول هو الأخر لخصم لأحد الأطراف، لكن دكتور محمد عمر، يقول أن مهمة البرهان هنا تتمثل في استدعاء لجنة الوساطة الجنوب سودانية لتفسير المواد موضوع الاختلاف.
لكن يبقى السؤال قائما في ماهية الجهة التي ستنفذ قرار لجنة الوساطة حال أقرت أحقية جميع الأطراف بالتمتع المتساوي بمخرجات الاتفاق، وهو المتوقع، يستبعد مراقبون أي تدخل قوي من الدولة بشأن فرض رؤية لجنة الوساطة الجنوب السودانية دون رضا الأطراف الأخرى.