بقلم سيد احمد زكي
المتتبع لكيفية إصدار القرارات المهمة والمصيرية خاصة المتعلقة بمعاش الناس حتماً سيجد انها تفتقد الي عنصر الإحصاء الدقيق والمبني على التقارير التقديرية التي مؤداها خلل عند تنفيذ القرار.
مفردة لغوية جديدة دخلت علينا في لغة الخطاب الإعلامي وتسيدت الموقف السياسيـ ألا وهي عبارة الكفاءات والتي أن لم نحسن توظيفها توظيفاً صحيحاً فإنها حتماً ستصبح كفاوات.
فبعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة عول الكثيرون علي سرعة إنجاز القرارات الحتمية والعاجلة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعاش المواطن والذي بدوره مازال وحتي الآن يتجرع ويلات الضغط المعيشي أملا في حلول سحرية قد تستدعي عصا موسي لمعالجة الوضع الراهن لكننا بنظرة فاحصة نجد أن هذا الوضع نتاج لاهمال أهم الأسس التي تضبط إيقاع قرار المعالجة فتكون فكرة العبقري متخذ القرار لا تتجاوز امدها القصير دون التفكير في بناء قاعدة بيانات إحصائية دقيقه تؤسس لمتخذ القرار نظرة فاحصة ليخرج القرار مبنياً علي منطقية الحصر الإحصائي الدقيق. فالدول التي سبقتنا في التقدم اعتمدت الإحصاء والحصر هاديا لبناء قراراتها لذلك لا بد لك سيدي رئيس الوزراء ان تتبني الجهاز القومي للإحصاء ليكون لك ساعداً في البناء ولاهمية الأمر مالذي يمنع وجود قسم للإحصاء بكل مرفق حكومي يرتبط عمله مباشرة بمعاش الناس حتي تؤسس قاعدة بيانية إحصائية تعين علي التوزيع العادل لحقوق مواطنيك وفق إعمال استراتيجية المعلومة الاحصائيه فعندها ستسهل عملية إتخاذ القرار اما العمل بمبدأ التقديرات الجزافية فسيخرج بكم الي محصلة قد تكون خاطئة عند التنفيذ الواقعي لذلك لابد لنا من استصحاب المبدأ الإحصائي كضرورة ملحة خاصة ونحن نخطط لمرحلة انتقالية نتعشم خلالها في وضع اساس علمي يمنهج لقادم سني سياساتنا والتي أهمها الآن المحور الاقتصادي والذي بدون نجاحه ستفشل بقية المحاور السياسية الأخري واستدلالا لحديثي هذا ستجد سيدي ولاية الخرطوم أكثر الولايات قد حاقها الظلم بسبب ضعف المبدأ الإحصائي ويظهر ذلك جليا في تردي معروضها الخدمي.