الخرطوم – مجرة برس
تقدم الشيخ الموسوم بالتشدد، عبد الحي يوسف، بطلب إلى المحكمة الدستورية، لرفع الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي؛ تمهيداً لاتخاذ إجراءات قضائية في مواجهتها.
وبدأت الخلافات بين الوزيرة وعبد الحي، الجمعة قبل الماضية، حين وصف الأول الأخيرة بـ (فرخة) تربت على برامج التبادل الأمريكي، وقام بتكفيرها.
وقامت الوزيرة، الأسبوع الماضي، بفتح بلاغ ضد الحي. وأعلنت الحكومة عن تأييدها للبوشي، وطالبت وزارة العدل بمناصرتها بحكم أن الاتهامات التي كالها إليها عبد الحي لكونها تنفذ برنامج حكومي.
وتمسك عبد الحي، الجمعة الفائية، بتكفير كل من يتبع للحزب الجمهوري الذي أسسه المجدد الإسلامي، الرحل محمود محمد طه.
وقدم مصعب محمد أبكر، محامي عبد الحي، في طلب رفع الحصانة ــ الذي تحصلت عليه “مجرة برس” ــ يوم الاثنين، وقائع من حساب الوزيرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
وقال أنها نشرت في 19 أبريل، تصف عبد الحي بأنه من (الشيوخ الذين كان علي رأسهم شايف الكيزان 30 سنة بقتلوا فينا ويعذبوا فينا وكان قاعد معاهم علي طاولة واحدة وحسي بقول نفدي الدين ده شيخ سلطان). إضافة لقولها في 26 أبريل: (نصرة الشريعة في شريعة عبدالحي يوسف تعني نصرة من يقتل العزل، وينهب الاموال، من يشيع الفتن والعنصرية ويقسم البلاد ويشرد العباد … أكبر عدو للدين الإسلامي هو عبد الحي يوسف ومن شابههم، بخطابهم الدموي العنيف حيكرهو الشباب في الدين إلي الأبد … البعمل فيهو عبد الحي والمعاهو ده شق الصف وإشاعة للفتنة). فضلًا عن كتابها يوم 17 يونيو لـ(أكثر حاجة ريحتني في فيديو العرس، الغناية بتقول عبد الحي الكوز الني، يسقط بس.
وفسّر المحامي كلمة (ني) بأنها تعني (المخنث) أو (الملاط به)، وقال أن الوزيرة ارتكبت جرائم: إشانة السمعة، القذف، التحريض، إثارة الكراهية ضد الطوائف، نشر الأخبار الكاذبة، الإخلال بالسلامة العامة، أهانة العقائد الدينية، إضافة لمخالفة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م.