أكد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني أن أزمة الدقيق بالجزيرة مفتعلة بسبب حكومة الولاية؛ وذلك للتعامل المباشر بين الشركات والمخابز دون المرور بمخازن الدولة، وشدد على ضرورة مراقبة السلع المدعومة من دقيق ومواد بترولية بواسطة لجان المقاومة لضمان وصولها لمستحقيها.
أقر مدني لدى لقائه بمكتبه يوم الاحد بأعضاء اللجنة العليا للطوارئ والأزمات بولاية الجزيرة برئاسة البروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة رئيس اللجنة؛ أقر بضعف حصة ولاية الجزيرة من دقيق الخبز.
واكد الرئيس المناوب للجنة – مجدي يوسف لوكالة السودان للانباء التزام الوزير بزيادة حصة الولاية من الدقيق وتشغيل المطاحن بالولاية في الدقيق المدعوم وتفعيل الجمعيات التعاونية، وأشار إلى أن الوزير أكد أن أزمة الدقيق مفتعلة بسبب حكومة الولاية؛ ولفت يوسف الى أن الوزير الاتحادي شدد على ضرورة مراقبة السلع المدعومة من دقيق ومواد بترولية بواسطة لجان المقاومة لضمان وصول السلع لمستحقيها.