الجنينة ـ المجرة
أكد اللواء الركن عبدالخالق بدوي محمود، والي غرب دارفور، المكلف أن قرار استمرار او إيقاف التعدين التقليدي ليس حكراً على جهة واحدة، الأمر الذي يتطلب البحث مع كافة الجهات لإتخاذه في ظل توافر الذهب في ست من محليات الولاية، جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول لمجلس تنسيق التعدين في الولاية، والذي شاركت فيه كافة الجهات ذات الصلة بالتعدين التقليدي، واستعرض المجلس القضايا التي تواجه عملية التعدين التقليدي في الولاية من حيث المخاطر الأمنية، وانسحاب الشباب من الدراسة في المراحل المختلفة، إضافة إلى الأضرار بالإنسان وصحته والبيئة المحيطة بمناطق التعدين، والإضرار بالزراعة، واستمع المجلس إلى تنويرات أمنية، وعن الأبحاث الجيولوجية ومخاطر وجود مخلفات الحرب غير المنفجرة من المؤسسات الفنية، كما اطلع المجلس في اجتماعه لخطة مجلس تنسيق التعدين الولائي قدمها رئيس المجلس المهندس فضل الدومة أحمد، والتي شملت كيفية تقنين العمل في حالة السماح لمزاولة التعدين التقليدي، وأكد أعضاء المجلس ضرورة البحث عن الطريقة المثلى لتقنين العمل في تلك المناطق، لضمان عدم افراز الظواهر السالبة للولاية وانسانها، خاصة وان مجموعات كبيرة جداً من المعدنين التقليديين قد وصلت المنطقة من مختلف الجهات، رغماً عن منع حكومة الولاية لمزاولة نشاط التعدين التقليدي حتى اللحظة.
وابان المهندس ذوالنون عبدالرحيم، مدير إدارة التعدين في الولاية ان إدارته عملت على وضع الترتيبات الفنية والإدارية وكيفية تفادي الأضرار، إضافة إلى وضع الترتيبات التي تسبق عمليات التعدين بتوفير احتياجات المعدنين، مؤكدا ان الوجود الجيد للقوات الأمنية كفيل بتوفير الأمن في مناطق التعدين. وأكد أن الإسراع في بدء التعدين سيأتي بفوائد اقتصادية للولاية ومواطنها خاصة، في ظل الحرص على انشاء أسواق ومجالس تنسيق للمحليات تشملها الخطة المتكاملة للشركة، لكل المحليات والتي وضعت الاعتبارالحل لكافة المشكلات التي واجهت عمليات التعدين الاهلي في الولايات المختلفة.
وأكد الوالي المكلف ان الكثير من المعلومات التي يتداولها المعدنين عن كميات الذهب الموجودة في الولاية غير صحيحة، لأنها لا تستند لدراسات علمية، وعليه يجب علينا اختيار منطقة واحدة ذات ميزات تفضيلية تمكن السلطات من بسط الامن وهيبة الدولة فيها لإعلان انطلاقة التعدين منها، وتقييم الموقف الذي عليه تعتمد عملية فتح مناطق اخرى للتعدين في الولاية، وأمَّن المجلس على تشكيل لجنة من المختصين لإجراء الدراسة على المنطقة التي يتم اختيارها كمنطقة أولية تتبعها دراسات جدوى اخرى لبقية المناطق