خبير : لايمكن تجاوز الأزمة الحالية مالَم نتجه الى سكة النمو الاقتصادي
توقعات ان يقفز سعر صرف الدولار لـ(100) جنيه .. ومواطن يحذر
تقرير : المجرة برس
تسبب حديث وزير المالية إبراهيم البدوي في جدل واسع في الشارع السوداني، وتشكك خبراء في مقدرة الحكومة الانتقالية على معالجة الأزمة الاقتصادية، وانعكس حديث الوزير حول حاجةالبلاد لـ(5) مليارات دولار في زيادة مباشرة في اسعار الدولار بالسوق الموزاية، وتزامن امع حديث الوزير، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي ان السودان يعاني تحديات اقتصادية بسبب الحرب، واوضح الفكيأن السودان يعاني من تحديات وصعوبات اقتصادية كبيرة حرمته من استغلال موارده، ودعا في تصريح صحفي أعضاء الجبهة الثورية لمشاركة المعاناة التي تواجه المواطنيين والعمل على إيجاد وقف الحرب التي حرمت السودان من استغلال موارده العظيمة وقال إن حالت وقف الحرب سيكون الوضع افضل ويتحسن، وشدد علي أهمية تكاتف الجميع لمعالجة هذه الأوضاع.
لا يمكن الخروج من الأزمة
وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي انه لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية مالم تتم أولاً إعادة الاقتصاد الىسكّة النمو وتُخفيَّض معدلات الفقروالبطالة ويتعينّ أن تكون نقطة الانطلاق هي توليد الطلب من خلال زيادة فرص العمل، مشيراً الى ان الاقتصاد يحتاج لأن ينمو بنسبة لا تقل عن 5% على أساس سنوي لفترة ممتدة معوض ع برنامجاً ذاتياً يقوم على سياسات ماليةونقدية واضحة لتفادي شروط التي تترافق مع القروض الخارجية مع التخلي عن نظام الدعم غيرالعادل للغاية الذي يُخصص بمعظمه للوقود الذي يبلغ قرابة 30 بالمئة من الميزانية مع اطلاق حملةً لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية التي تراجعت منذ العام 2011
ويشدد فتجي على ضرورة إطلاق مرحلة جديدة من التصنيع تستند إلى قدرة تنافسية أعلى، تتيح للسودان المشاركة في سلاسل الإنتاج العالمية
بالطبع، أي من هذه التغييرات لن يؤتي أكله إذا لم يُستعاد الاستقرار السياسي الازمة الخالية تحتاج حلول غيرتقليدية يقوم بوضعها خبراء غير تقليديين بتفكير خارج الصندوق.
ويرى فتحي انه بالضرورة دراسة مستقبل التعاون مع صندوق النقد الدولي لان أي شكل من أشكال التعاون مع الصندوق يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين يمكن التركيز علي الاسثتمار في قطاع البترول لانه يعتبر من أفضل القطاعات لانه يحقق عائدات جيدة على الاستثمار ولكنه لايخلق وظائف كافية، ويضيف انه لا بد من الإصلاح الاقتصادي لان الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من خفض الانفاق وزيادة الإيرادات مع حلا لمشكلات مثل وجود سوق موازى للدولار – صعوبة دخول الاستثمار نتيجة البيروقراطية صعوبة في تحويلات العاملين في الخارج ترهل الجهاز الإداري للدولة.
ويقول فتحي ان الاقتصاد يحتاج نقلة نوعية بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة القطاع الخاص مطالب بالوقوف بجانب القطاع الحكومي للنهوض. المستثمرين أيضا في الداخل مطالبين بعمل المزيد من المشروعات.
ويرى أن الحل الجذري والأسرع هو الدعم الأجنبي سواءعن طريق القروض أوالمنح والمشروعات لمعالجة العجز الذي أصاب الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
توقعات ان يقفز سعر صرف الدولار لـ(100) جنيه ..
يوضح فتحي ان أكبرالمعوقات الاقتصادية التي تحول دون تقدم الاقتصاد السوداني هي العقوبات الأمريكية بإبقاء البلاد ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب والديون الخارجية التي تفوق الناتج المحلي الإجمالي
ويضيف بالقول “تصريحات الوزير ستزيد من الشراء لكميات مقدرة من العملات الاجنبية واتوقع وصول الدولار إلى (100) جنيه في الشهرين القادمين.
مواطن : نخشى من الثورة المضادة..
ويقول المواطن الطيب محمد الطيب ان الدولار تخطى حاجزال٨١ جنيه ويتسأل عن اسباب وقف وحظر شركات الاتصال من العمل، طالما هناك اتهام بانها هي من وراء هذا الارتفاع المفاجئ، ويستغرب الطيب في حديث وزير المالية قوله انه يحتاج الي ٥ مليار دولارحتي لا يحدث عجز وهو لديه واراد انتاج الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي والبرسيم والسمسم وغيره من خيرات هذه البلاد، ويقول ان الوزير اذا لم تكن مقدرة في توريد اموال الصادرات الي الخزينة العامة حتى يكون له عملة صعبة فعليه ان يقدم استقالته .. لأن هذه الثورة استشهد في سبيلها شباب صغار السن ومن مختلف الاعمار .. وذلك من اجل ان تكون الحياة رخيصة. وليس غلاء فاحشا مثلما هوحادث الآن .. وتسال ايضاً لماذا يعجز حمدوك عن مصادرة اموال وشركات النظام البائد حتى الآن، بينما هي تعاني من شح السيولة في النقد الاجنبي، ولماذا تعجز حكومته عن ايقاف التجنيب والتحلل، ويرى ان الحكومة اذا استمرت بهذا النهج في معالجة المشكلات الاقتصادية فإنها سوف تفتح المجال واسعاً وسهلا لثورةالكيزان المضادة .. وعندها لن تجدي الاعذار.