تقرير اخباري
دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” ناقوس الخطر، في الوقت الذي انشغلت حكومة رئيس الوزراء الانتقالي باستكمال هياكل الحكومة علي المستوي الاتحادي والولائي، وأعلنت أن هناك أكثر من 38 % من الأطفال دون سن الخامسة فى السودان مصابون بصغر الحجم مقارنة بأعمارهم، وحوالى 17% منهم يعانون من تحول البنية مقارنة بأطوالهم، ويموت نحو 120 طفلاً يومياً بسبب نقص التغذية والأسباب ذات الصلة.
وقالت اليونيسيف أن هنالك 2.6 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة ، أن حوالى مليون طفل سودانى تعرضوا للتشرد فى عام 2019م، وأن هنالك 3.6 مليون طفلاً خارج المدارس، معظمهم فى المناطق المتضررة من النزاع.
وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، في ختام زيارتها إلي السودان، ان البلاد تشهد لحظة تاريخية حرجة، وان الضرورة الملحة توجب وضع حقوق الأطفال في صلب اولويات أعمال الحكومة الانتقالية، ولابد من توفير الاحتياجات الضرورية للاطفال ومعالجة سوء التغذية ومشاكل التعليم بالأستثمار في قطاعات الأطفال والشباب.
ونزلت تصريحات مسؤولة اليونسيف، كالصاعقة علي المراقبين للأحداث في السودان، بعد ظهور حالات من الكوليرا في ولايات البحرالاحمر، والنيل الازرق وسنار، وخاصة بعد اعتراف وزير الصحة الاتحادي بتفشئ الوبائيات بسبب الفيضانات والمياه الراكدة في الاحياء وانتشار الباعوض والذباب الناقلة للامراض .
وتصاعدت حالة الرعب والهلع وسط المواطنين بولاية الخرطوم من أحتمال أنتشار وباء الكوليرا، وخاصة بعد ظهور بعض أعراضها، وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن استعدادها لتقديم العون الصحي لمنع انتشار مرض الكوليرا متي ما طلبت الخرطوم.
وقال المواطن محمد النور، في استطلاع من داخل مستشفى الجزيرة، ان الاسهال المائي اشبه بمرض الكوليرا، وان حالات الوفيات غير معروفة الاسباب، وان العنابر ممتلئة بالمرضى، لدرجة أنهم يتكدسون في الفناء لانعدام المكان الشاغر، لكن الاصابات خفت قليلا، وقامت وزارة الصحة الاتحادية بارسال طبيب متخصص في الطواريء .
وكانت وزارة الصحة السودانية قد أبلغت في وقت سابق منظمة الصحة العالمية بوجود (332 ) حالة كوليرا مشتبه بها في ولايتي النيل الأزرق وسنار، وأنها سارعت الخطي لأتخاذ التدابير اللازمة من الحيطة والحذر للحد من إنتشارها.
وحمَّل المحاضر بجامعة نيالا، دكتور محمد علي تورشين، الحكومة الانتقالية مسؤولية وفاة 120 طفلاً يومياً، بسبب سوء التغذية وتدهور البنية التحتية في المستشفيات الحكومية وإنشغالها بقضايا سياسية وتقاسم السلطة والثروة، واغفلت عن معالجة الأزمة الاقتصادية وتوفير المواد الغذائية والادوية المنقذة للحياة والرعاية الصحة للأطفال ودعم الشرائح الفقيرة في المجتمع، ووقف تفشي الوبائيات.
وقال محمد علي تورشين للإجابة علي السؤال المطروح ، من المسؤول عن مقتل الأنسان في السودان ؟ نقول أن بعض الاسر التي تنجب عدداً كبيراً من الاطفال دون ان توفر لهم الحد الادني من الرعاية الصحية والاشخاص الذين نهبوا اموال الدولة وتسببوا في الازمة الاقتصادية جميعهم مسؤول عن وفاة هؤلاء الاطفال ويجب ان يقدم للعدالة ، ومن هنا ندعو وزير العدل السوداني لتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول من هو المسؤول عن وفاة الاطفال في السودان؟
ويري المحامي والناشط القانوني ياسر موسي خميس، أن الحكومة الإنتقالية ورثت وضع صحي واقتصادي مزري للغاية، وغلاء طاحن في كل السلع الاستهلاكية، وان الاطفال يعشون بين الحياة والموت ولا يجدون ما يتناولونه من غذاء مناسب يوفر لهم النمو الطبيعي، وان الامهات جفّت صدورهن خصوصاً في مناطق النزاعات .
واضاف ياسر ان قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي وحكومة حمدوك انشغلوا بالقضايا السياسية وتقاسم السلطة والثروة وتصفية النظام السابق من مؤسسات الدولة عن مشاكل معاش الناس وخاصة الرعاية الصحية للأطفال.
وأشار ياسر إلي ان التلوث البيئي بسبب تغيير المناخ وارتفاع معدلات الحروب في السودان والنزوح ساهم بقدر كبير في سوء التغذية والوفيات، بجانب مشاكل التعدين الاهلي للذهب واستخدام مادة الزئبق والسيانيد كلها تسبب زيادة معدلات الوفيات بالاضافة الي الهجرة غير الشرعية الي السودان من دول الجوار قد تساهم في انتقال الوبائيات الي اطفال السودان