تقرير : المجرة
أخبار حملتها بعض المواقع والصحف، حول خطاب والي النيل الابيض المكلف، اللواء حيدر الطريفي، بتوعده لجان المقاومة التي تجمعت داخل امانة الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، بحسمها وفق القانون وهددها بفتح بلاغات اذا لم تتفرق من تجمعها بالامانة، الذي قال أنَّه تم للضغط عليه والتاثير علي قراره بتنفيذ بعض مطالبها التي ترى انه يجب تنفيذها كمطالب ثورية من وجهة نظرها التي خالفت رؤيته لمعالجة الامور .
الخبر يحمل اكثر من دلالة واكثر من مضمون يحتاج للتعامل معه بالتحليل الهادى، بعيدا عما اثير مؤخرا من هجوم وهجوم مضاد تجاه بعض افعال لجان المقاومة، التي يرى البعض انها تحاول اخذ القانون بيدها وتنفيذه دون اعتبارات لغير الفعل الثوري وحماسه، بينما يرى البعض الآخر أن الشرعية الثورية هذه قد انتهت بتوقيع الوثيقة الدستورية، ومن قبلها السياسية، وتكوين مؤسسات المرحلة الانتقالية من مجلس سيادي، وحكومة تنفيذية، بما يجعل من الكلام حول الشرعية الثورية مجرد احلام واشواق ثورية لا تلامس تطورات الواقع وماتم فيه من تحولات وربما هذا هو الذي شعرت به الحكومة وحلفاؤها من قوى الحرية والتغيير لما استصدروه من مشروع قانون لجان الخدمة المجتمعية الذي اصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشعور المذكور بالحاجة لتنظيم عمل هذه اللجان ومؤسساتها داخل سستم الدولة وتوظيفها في برنامج المرحلة الانتقالي وهو ما اشار اليه ايضا عضو سكرتارية التجمع محمد ناجي الاصم في مؤتمره الصحفي قبل ايام بقوله : ان تجمع المهنيين يؤيد القانون الذي اصدرته الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وماذكره من ان التجمع بصدد تكوين مؤتمر قاعدي لهذه اللجان وهو الامر الذي يبدو انه بات اكثر الحاحا من اي وقت مضي لتنظيم هذه اللجان وادراجها في سستم الدولة وتشكيلاتها المؤسسية لضبطها وتوظيف قدراتها في حركة البناء والتنمية لانه دون قانون يوضح المهام والاختصاصات ويبين مالها وماعليها من حقوق وواجبات باندغامها في حركة المجتمع بصورة ايجابية فاعلة وهو امر ظل هاجسا يؤرق المراقبين في كيفية توظيف هذه المقدرات الشبابية الهائلة من خلال ما صدر من بعض هذه اللجان بماجعل الكثيرين يشفقون علي مستقبلها بكل ماتعنيه هذه اللجان من امل وتاريخ نضالي حقق هذه الثورة العظيمة . وكثيرا ما ابدى هؤلاء قلقهم من عدم قدرتها للتحول الي مرحلة الدولة والتماهي مع نظامها الذي انتقل بكامل البلاد من مرحلة الثورة الي مرحلة الدولة ولايخفي مطلوبات كل مرحلة من هذه المراحل واختلاف معطياتها بما جعل الكثيرين يتسالون باشفاق هل استعصى الامر علي هذه اللجان ، بالانتقال السلس من مرحلة الثورة الي مرحلة الدولة التي انتجها كفاحها ومقاومتها المشكورة وغير المنكورة والتي اصبحت تاريخا مشرفا . الا ان هذه المرحلة ومتطلباتها تختلف كثيرا عن المراحل التي مرت بها الثورة حتى تكوين الدولة . وهي مسالة لاتختص في حقيقة الامر بلجان المقاومة وحدها وحسب وانما بكل التشكيلات المشابهة تلك التشكيلات التي نشأت باغراض النضال والمقاومة سواء مقاومة سلمية او مسلحة . كل حركات الكفاح هذه ضد الانظمة الغاشمة او حتى حركات التحرر الوطني ضد المستعمر . كثيرا ماواجهتها هذه المتلازمة ، متلازمة صعوبة التحول من اساليب النضال والكفاح الي الاساليب المؤسسية من العمل السياسي لقيادة الدولة . وهي معضلة واجهت غالب هذه التشكيلات المقاومة ، ولجان المقاومة ليست بدعا منها . وانما المأمول من الدولة وحلفائها العمل معا لتحويل هذه اللجان الي مسارات العمل السياسي والتنموي المنظم المنضبط وتوظيفها في مهام الاعمار والمهام الخدماتية الاخرى والاستفادة من رصيدها المعنوي والبشري استفادة ايجابية لكامل حركة البناء في الدولة والمجتمع لا تركها نهبا لهواجسها الثورية التي ربما تربك المشهد السياسي اكثر مما تعمل علي اصلاحه وبنائه .. بهذه الرؤية الموضوعية الواعية يجب تناول قضايا لجان المقاومة والعمل جميعا لاستعادتها داخل منظومة الدولة والحراك المجتمعي المدني السلمي والاستفادة من طاقاتها وتوظيفها في حركة البناء والتنمية وخدمة المجتمع