أكد الخبير القانوني سلام مدني أن إيقاف عدد من (24) منظمة لا يعني إنقطاع الخدمات الإنسانية أو الأنشطة لان بعض المنظمات تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع، وأشار إلى أن المنظمات المذكورة التي تم حلها كانت تقوم بنشاطات إنسانية ومجتمعية إلا أن إيقافها لم يؤثر على المجتمع، ويري الخبير القانوني مدني أن هناك منظمات فرضت نفسها بقوة في ساحة العمل الإنساني وتقديم المساعدات والخدمات منها منظمات إقليمية ودولية ظلت تمارس نفس النشاط بصورة أوسع وأشمل، وأبان مدني أنه بالرغم من وجود عدم تسهيلات من الدولة للبعض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسوة بالمنظمات الموقوفة ولكنها ظلت تصارع من أجل البقاء.
وقال مدني أن قرار الإيقاف لم يؤثر علي آداء المنظمات الموجوده الآن والتي أعتبرها بديل للمنظمات التي تم حلها ، والجدير بالذكر أن المنظمات المقوفة كانت تتلقي الدعم والرعاية وبعض التسهيلات من الحكومة السابقة، وتمنح إعفاءات ضخمة تقف خلفها شخصيات سيادية، وأضاف مدني أن المنظمات تتحمل عبء كبيرة تجاه قضايا المجتمع وتمارس أنشطتها وواجباتها تجاة المجتمعات المستهدفة من خلال العمل الطوعي وتقدم حزمة من المشروعات التنموية.