الخرطوم: المجرة برس راى ناشطون ان اداء حكومة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بعد مرور مئة يوم علي اعلان تشكيلها وتوليه لمنصب رئيس الوزراء، بانه اقل من التطلعات. وقال مراقبون للوضع في السودان ان تفاقم الأزمة الاقتصادية وما تبعها من ارتفاع في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، انعكست علي حياة المواطن مازالت تشكل مصدر قلق كبير للسودانيين الذين عقدوا امالا كبيرة علي الحكومة الانتقالية، في تحقيق طموحاتهم في العيش الكريم في ظل العدالة والحرية والسلام.
اسئلة الشارع ..
بدأت جماهير الشعب السوداني تتساءل عن ما قدمته حكومة حمدوك خلال ثلاثة أشهر، فيما يتعلق بحل ازمة الخبز التي ماتزال صفوفها متزايدة، وكذلك ازمة الوقود وما تبعها من ازمة خانقة في المواصلات العامة، رغم الانفراج الملحوظ في مسألة توفر النقود (الكاش). وبحسب محللين سياسين فانه لم يتحقق اي من الشعارات المرفوعة، بينما تري الحرية الرافعة السياسية للحكومة ان حجم التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية كبيرة مما يتطلب مزيداً من الصبر عليها، في حين يرى مراقبون ان افتقار الحكومة للخبرة بالواقع السوداني جعلها تصطدم بحقائق تحتاج حنكة سياسية للتعامل معها للخروج من الأزمة الراهنة والعبور للمستقبل باعتبار أن جمع كلمة السودانين خلف الحكومة تمثل كلمة السر وقوة الدفع لها لانجاز مهامها.
تاثيرات الخلافات!!
وتشكل الخلافات داخل قوي الحرية والتغيير من جهه وخلافاتها مع الجبهة الثورية وقوي الكفاح المسلح، واحدة من اسباب التوقف في محطة الحكومة السابقة بل التراجع في الامور السياسية، فضلاً عن التصريحات التي ظل يطلقها وزرائها تشير إلى عدم وجود برنامج داخلي للحكومة يتعلق بزيادة الانتاج وتهيئة المناخ المناسب للاقتصاد للنهوض، الامر الذي تسبب في في زيادة المعاناة. ويصف ناشطون اداء الحكومة خلال الثلاثة أشهر الاولى بانه اقل من التطلعات حيث لم يتحقق اي من الشعارات التي قامت من اجلها الثورة واقتلعت النظام البائد، وبالتالي ارتفعت تطلعات المواطنين وساد تفاؤل واسع وسط السودانيين بحكومة حمدوك في ايجاد حلول تفضي الي تجاوز البلاد الازمات المتراكمة وتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي وعدت به لتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ومعالجة ملف السلام والعلاقات الخارجية. وقال الناشط صلاح احمد البشير ان تقييم المئة يوم الاولي من عمر الحكومة الانتقالية يوضح زيادة في الوعود وزيادة في عدد البلاغات يصحبها ارتفاع الدولار وزيادة تكلفة المعيشة والمواصلات،والبطالة، فضلاً عن حالة الاسفار والرحلات الماكوكية لرئيس الوزراء ترتيب عليها ايضاً زيادة في الوعود والاحلام بالحصول على الدعم الخارجي ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويدافع القيادي بقوي اعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج ان حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعمل على تهيئة مناخ الاقتصاد واعادة انتاج جديد من الديمقراطية والحرية والتعاون الدولي، ويري ان عملية السلام تحتاج الي فترة،مبيناً أن تقييم اداء الحكومة يحتاج الي 10 اشهر.
الازمة الاقتصادية تحاصر الحكومة ..
وحول القرارات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية بشان الانتقال والتحول، حذر مراقبون من خطورة تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها السالبة علي الوضع في البلاد، الامر الذي يقتضي التعامل بمسؤولية وعدالة والاحتكام للقضاء لاحقاق الحق. وفيما يتعلق بالملف الخارجي اوضح المحلل السياسي هشام نورين، ان تاخير عملية السلام له تاثيرات سالبة علي الاستقرار، واضاف ان رفع اسم السودان من القائمة الامريكية للارهاب يرتبط بمراقبة امريكا لاداء الحكومة الانتقالية. كما أن التطلعات والتوقعات المنتظرة من الحصول على دعم مالي اوربي للحكومة كانت دون الطموح اذ ان الاوربين لم يقدموا الا دعما يسيرا للحكومة. ومازال السؤال يتردد لدي المواطنين هل حكومة حمدوك قادرة على العبور بالبلاد إلى بر الأمان.
