قطع الناطق الرسمي بإسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير وجدي صالح ، إن حزب المؤتمر الوطني تم حله منذ 11 أبريل الماضي، وأن إجازة القانون من مجلسي السيادة والوزراء هو تقنين للخطوة . وقال صالح في تصريح له ، “نحن مافاضين لحزب المؤتمر الوطني ونحن الثورة والحكومة وهمنا بناء السودان وفق أسس ومفاهيم الثورة” . معتبراً أن حديث رئيس حزب المؤتمر الوطني غندور عن عدم قانونية الخطوة يدل على عدم فهمهم للقانون . وأضاف : “ما فاضين للرد على أبواق الوطني وسيتم تفكيك حزب المؤتمر الوطني” . وكان غندور ، قد قال في صفحته على “فيسبوك”، أن القانون المجاز لن يمنعهم من ممارسة حقوقهم التي كفلتها لهم كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية . وأضاف : الشعب السوداني الذي خرج في تلك الثورة الفريدة، وقدم كل أولئك الشهداء، كان ينتظر حكومة تهتم بمعاش الناس لا حكومة تجتمع أكثر من أربع عشرة ساعة من أجل كتابة ماسمي مجازاً (قانوناً) لحل حزبنا فما أجازه أبعد ما يكون عن مبادئ القانون
