أجمعت مجموعة بحثية، ضمت 16 مهندساً زراعياً من جميع ولايات السودان، شاركوا مؤخرا في ورشة تدريبية نظمها المعهد الدولي للأبحاث في مجال حصاد المياه، والري والزراعة العضوية والمستدامة والغابية بكينيا، علي ضرورة ضخ دماء من الكفاءات الجديدة الواعدة من الشباب بمشروع الجزيرة، بعد عجز قدامى العاملين خاصة من متخذي القرار والإدارة العليا بالمشروع عن تقديم حلول جديدة لأوضاع المشروع المتردية فمعظمهم قد طالت فترتهم ولهم مصالح شخصية . وانتقد خبراء جهل الحكومة للموارد الاقتصادية الحقيقية واللهث وراء القروض والديون، والهبات في ظل وجود مشروع مثل الجزيرة. وأوصت المجموعة بحجز كل الأصول الموجودة بالمشروع لتعظيم الإستفادة منها، وإصلاح البنك الزراعي وبنك المزارع لمواكبة طموحات المزارعين والزراعيين في السودان في توفير المدخلات والآليات الزراعية بالكلفة المعقولة والميسرة، علاوة على تغيير نمط تعامل هذين البنكين مع مزارعي المشروع، وفق نظم وآليات محاسبية شفافة، ووضعها موضع التنفيذ بغرض تشجيع الإستدامة وضمان فعالية المشروع . وذكر مدير إدارة المتابعة للمشروعات الزراعية بوزارة الزراعة الإتحادية، عضو المجموعة البحثية، د. عادل الشريف محمد خير، خلال حديثه في ورشة عمل الري بالمشروع التى عقدت مؤخراً، أن توصيات المجموعة تضمنت التنسيق بين وزارتي الري والموارد المائية والزراعة والموارد الطبيعية، بإعتبارهما المعنيتين بإنجاح مشروع الجزيرة بصورة مباشرة، والتحرك بفعالية لتجنب تكرار الأعمال، ووضع لائحة لتقنين الأدوار والمسؤوليات، مع الترتيبات التنفيذية والقرارات الملزمة لسريانها . وقال أن المجموعة أوصت بإنشاء هيكل لوحدة تنفيذية خالية من أي تدخلات سياسية توكل لفريق مؤهل من الكفاءات تمثل الإستخدام الأمثل للموارد، ورغبات المستخدمين من المزارعين وتنظيماتهم، ووحدات الري والزراعة والغابات والمراعي والثروة الحيوانية والسمكية، وذلك في سقف زمني لا يتعدى خمس سنوات، إضافة لإنشاء وحدات للعون الفني، وإدخال السياسات التي تقود لتشجيع إدماج وتبني الشراكات مع المشروع من قبل القطاع الخاص، للدفع بخبرات متخصصة ونواتج وتقانات وموارد مالية للإيفاء بإحتياجات وأولويات مجتمعات المزارعين داخل المشروع . ودعت التوصيات لتقوية التصنيع وقطاع التسويق وإنتاج سياسات موجهة وبرامج تشمل مبادرات لبناء القدرات في جانب تقديم العون للمزارعين لرفع معارفهم فيما يخص التسويق وكيفية الوصول لتجمعات الأسواق بضمانات منتظمة وأسعار معقولة وتشجيع العون للشركات البادئة للإستثمار في التصنيع لمنتجات المشروع وتشجيع الشراكات بين مجتمعات المزارعين ومؤسسات التمويل الأصغر .
وطالبت المجموعة بضرورة التعرف على رغبات وحقوق وواجبات المزارعين المنصوص عليها في كل الوثائق والقرارات المجازة وتشجيع منهج سلاسل القيمة المضافة للمنتجات فالمشروع بحاجة لتطوير تقانات ونظم الري والعمليات الفلاحية ولتعظيم العوائد والربحية لابد من تشجيع منهج سلاسل القيمة المضافة في كل السياسات والإستراتيجيات وهذا للتأكيد بأن التدخلات تشمل الحزم التقنية بالآلات المستخدمة والممارسات لمواجهة كل نقاط الضعف في مجال الري والزراعة وتشمل سلاسل القيمة إختيار البذور وتجهيزها للزراعة وتحضيرات التربة والري وعمليات الصيانة والعمليات الفلاحية وتكنولوجيا حصاد المياه والتخزين .. وأوصت المجموعة كما ألمح الشريف بتطوير النظم ومصاحبتها لبرامج رفع القدرات للعاملين والمزارعين ولتأكيد الفعالية وطول الأثر والإستدامة يجب تطوير كل البرامج الفنية وغير الفنية لتشمل حزماً مصممة بصورة عملية لضمان التدريب الكافي وتحريك طاقات العاملين بالمشروع من خلال إكسابهم المعارف والمهارات المطلوبة ولابد لإدارة المشروع من خلق شراكات مع الجامعات ومراكز البحوث المحلية والإقليمية والدولية لرفع قدرات العاملين بالمشروع من النواحي الفنية وغير الفنية وتطوير وتنفيذ برامج شراكة وتوأمة مع الجامعات ومراكز المعرفة لتطوير وترقية مواهب الشباب من الجنسين في الجوانب الفنية وغير الفنية لاسيما في جانب إدارة المياه والعمليات الزراعية هذا بجانب تنظيم منتدى دولي عن الري يساعد المشروع وإدارته والعاملين في تبادل الخبرات مع المراكز الأخرى الأكاديمية والعملية في نظم إدارة المياه والكفاءات الزراعية وفتح الأبواب لجذب الإستثمارات والشراكات . وقال ان التوصيات شملت تجديد وتحديث قنوات الري والبنيات التحتية الأخرى لـتأثر معظمها بنمو الحشائش والأطماء، وتبرز حوجة ماسة لتحديث وإعادة بناء وصيانة البنيات التحتية بإستخدام المناهج والأساليب والآليات المناسبة وتطوير خارطة إستخدام الأراضي والمحاصيل المناسبة لتنويع الموارد والإستفادة من القنوات. وجدد عادل تأكيده على أهمية ضخ دماء جديدة في المشروع للنهوض بإنتاجيته وتحسين سبل كسب العيش لمجتمع المزارعين بالمشروع في هذه المنطقة الواعدة على حد وصفه .
