هل هي وسيلة جديدة لتهريب أموال الشعب التي نهبها النظام السابق ورموزه؟
علي كل الجهات العاملة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب رفع درجات الرقابة علي المنصات العاملة في هذه العملات تحوطا لتسرب أموال الشعب تحت سمعها وبصرها.
مجرة برس – عبدالقادر حيدر
مع التطور المذهل في وسائل الدفع الالكترونية والانتشار الواسع للعملات الرقمية ، طفت علي السطع المخاوف العديدة التي رافقت صدور هذه العملات للمرة الأولي، فعلاوة علي هشاشتها الكبيرة امام التقلبات الاقتصادية ” اذ حدث وان فقد البتكوين ما يعادل 40% من قيمته خلال يوم واحد” اضافة للمخاطر العديدة الأخري المرتبطة بالتأمين و القرصنة، طفت علي السطح مر اخري مخاوف ارتباطها بالجريمة المنظمة خصوصا ما يتعلق بغسيل أموال المخدرات بشكل أساسي اضافة الي تسويات العمليات الاجرامية الاخري عبر “النت العميق أو الاسود” كعمليات الاغتيالات و تداول السلع المسروقة التي تنحصر في اللوحات النادرة والمجوهرات وغيره، هذه المخاوف لم تأتي من فراغ، فبمراجعة سجلات الشرطة عبر العالم نجد العديد من الجرائم الكبري المرتبطة بالعملات الرقمية” البت كوين علي وجه التحديد”. فقد ألقت الشرطة البرازيلية في 24 ابريل الماضي القبض على رجل لقيامه بتشغيل مختبر سري للمخدرات، واستخدام عملة البيتكوين الرائدة (BTC)، لغسيل العائدات . وعثر في مقره علي مختبر سري لتعدين البيتكوين BTC، وأوضح التقرير إن هذا الاكتشاف يعتبر شيئًا غير عادي في ريو غراندي دو سول.في الموقع، عثر مسؤولو إنفاذ القانون على 25 آلة لاستخراج العملات الرقمية، تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى برامج وأجهزة متطورة، تقدر قيمتها بأكثر من 250,000 ريال برازيلي (63،000 دولار). الاحتيال في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، اتهم محامي مقاطعة مانهاتن مجموعة من الأفراد بزعم بيع المخدرات وغسيل ملايين الدولارات باستخدام البيتكوين BTC. زُعم أن المتهمين كانوا يديرون متاجر على شبكة الإنترنت المظلم “الدارك ويب”، التي باعت وشحنت “مئات الآلاف” من أقراص الأدوية المزيفة ، القرصنة وأدانت هيئة محلفين فيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية اثنين من مجرمي الإنترنت المزعومين بنشر البرمجيات الخبيثة لسرقة بيانات اعتماد بطاقات الائتمان والعملات المشفرة بطريقة غير مشروعة. وبحسب ما ورد سجلت أجهزة الكمبيوتر المصابة أكثر من 100000 حساب بريد إلكتروني AOL تم استخدامه لزيادة انتشار البرامج الضارة مع إرسال ملايين رسائل البريد الإلكتروني إلى العناوين المسروقة.
ومازالت مشكلة استخدام العملات الرقمية في غسيل الأموال، هي واحدة من المشاكل الكبرى التي تواجه هذا السوق، ولذلك تحاول الشركات العاملة فيه الحصول على تنظيم دولي لتقليل مخاطر غسيل الأموال أو أي نوع يخص الإتجار في الأشياء الغير قانونية. كما تعتبر مشكلة سرقة العملات الرقمية، هي أهم التحديات التي تواجه هذا السوق الناشئ الذي يجب أن يقوم بحماية المستثمرين من مثل هذه المخاطر التي تؤثر على الثقة في السوق كله. ومع ارهاصات قيام احدي الشركات الي اصدار عملة رقمية وتاسيس وكالة لها في السودان لتكون مدخل لأفريقيا ، و مع العديد من علامات الاستفهام التي تلوح في بيانها الاساسي و عدد المجاهيل المطروحة والتعميم المخل الذي يقضي علي مبادي الشفافية الهامة لأي عمل استثماري ترتفع اهمية تقصي مثل هذه القضايا لتفادي المطبات الاحتيالية الكبري التي وقع فيها العديد من المستثمرين في الدول من حولنا، الا ان خصوصية وضع السودان السياسي والاقتصادي يطل سيناريو مرعب و احتمالية تنفيذه عالية جدا في سماء الحياة الاقتصادية بالبلاد التي ظلت تعاني من تخريب ممنهج طوال عقود عديدة اضافة الي ارث ضخم من السياسات الشائهة التي كان هدفها الاسمي تسخير كل مكونات الاقتصاد القومي لخدمة فئات محددة ، ومعلوم مقدار النهب المهول التي تعرضت له موارد البلاد من البترول والذهب مرورا بالاراضي والمياه وصولا حتي الي رمال الصحراء ، مع هذا الكم المهول من الفساد و مع خلفيات الاموال المملوكة ” لتنظيم القاعدة” التي دخلت البلاد في خواتيم الالفية السابقة تطل علامات استفهام منزعجة برأسها .. ماذا لو ان مثل هذه الظواهر التي تطل برأسها في تواقيت حرجة وذات خصوصية عالية هي وسيلة جديدة لتهريب اموال الشعب التي نهبها النظام السابق ورموزه عبر عقود حكمه؟ ومع تاريخ العملات الرقمية مع غسيل الاموال وارتباطتها المعقدة مع الجريمة المنظمة وتمويل الارهاب ، ومع تعقد عملية مراقبة تدفقاتها وتداولها تصبح هذه المخاوف هاجس المواطن الذي فجر ثورة رائعة بهرت كل العالم من أجل استرداد حقوقه ، يصبح خوفه الاكبر ان يصحو علي واقع ان العملات الرقمية امتصت كل دماء شهداءه وفرت بغنيمة النظام السابق من أمواله المنهوبة علي جناح عملة رقمية مبهمة الملامح مشبوهة الارتباطات بالاسواق الكبري لغسيل الاموال في الشرق الاوسط واواسط وجنوب آسيا ؟؟ لذا وجب علي كل الجهات المسئولة عن مكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب ، ومن بابا الاحتياط وحفاظا علي حقوق الشعب السوداني المغلوب علي أمره ان تستنفر كل طاقاتها من أجل مراقبة هذه المنافذ التي تتيح تسريب الاموال بسهولة للدرجة التي تبدو فيها غير حقيقية . ستتابع المجرة برس تحقيقاتها من اجل الحقيقة المجردة ، لكشف الزيف ان وجد او احقاق الحق ان تلاشت هذه المخاوف.
