استهجن المحلل السياسي د. الرشيد محمد إبراهيم ما تفعله حكومة قحت تجاه لجان المقاومة من (تهميش) ، وقال ان حصر مهامهم في مراقبة الدقيق والوقود ونظافة الاحياء ليس عدلا لشباب قاموا بحماية الثورة والثوار. وأشار إبراهيم الي ان لجان المقاومة جهات تعمل دون تنظيم ، ولا يوجد لها داعم قانوني علي الرغم من قيامهم بمهام متعددة تخدم مسار الحكومة الانتقالية ، واتهم الحكومة بعدم الاهتمام بهذا الكيان الذي يعتبر حامي الثورة وحرس الشعب . ويرى إبراهيم ان مصطلح لجان المقاومة ارتبط بالثورة السودانية قبل السقوط وكان مقبولا بسبب المواجه بين المواطنين والنظام البائد ، وهذا الامر دعا ديون الحكم الاتحادي الي تسميتهم بلجان المقاومة والتغيير ، وأضاف ان هناك اختلاف ورؤى بين قوى الحرية والتغيير وبين الحزب الشيوعي كلا يهدف الي تحقيق مطامع ذاتية . واتهم إبراهيم الحزب الشيوعي في تنفيذ استراتيجية إبقاء لجان المقاومة تحت منظومة الجماعات الوظيفية من اجل تحقيق أهدافه ، ويرى إبراهيم ان لجان المقاومة يجب ان يتم تصعيدهم نحو فضاءات ارحب من اجل دفع عجلة التنمية بالبلاد ، حيث لا يكمن إقصائهم في مهام هامشيه لان الأهداف تطورت من حماية الثورة الي حماية مكتسباتها ومن الطبيعي ان يكون هناك تباين في الرؤي والغايات . وجزم إبراهيم ان أداء الحكومة السياسي والاقتصادي ادي الي احداث حالة من الإحباط واضعف المقاومة ، بالإضافة الي ان لجان المقاومة حدث لها استقطاب داخل المجلس العسكرى في تنسيقية الخرطوم وغيرها ، ويرى ان الحزب الشيوعي لا يرغب في ان تدخل لجان المقاومة تحت طائلة أي بند من البنود ، باعتبار أن لجان المقاومة لا يمثلون أي مستوي من مستويات الحكم ولا توجد لديهم أي سلطات سوي أنها سلطات شعبية .
