طالب مراقبون وخبراء شركات الكهرباء والاتصالات بالتعامل بشفافية ونزاهة مع المواطنين، وعدم زيادة تعرفة هذه الخدمات الا بالرجوع للمواطن والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام. وأوضح الاستاذ عثمان ابراهيم الطويل الخبير السياسي المعروف، ان قيام هذه الشركات بعمل زيادات في تعرفة خدماتها دون علم المواطن، يعد جريمة في حق الثورة التى ما جاءت إلا لتطبيق العدالة والشفافية، وارساء قيم الطهر النزاهة وسيادة دولة القانون. واضاف قائلا ” لايعقل أن يتفاجأ المواطنون بالزيادات على التعرفة عند نوافذ الدفع” مطالبا هذه الشركات بإجراء توضيحات حول هذه الزيادات وتمليكها للمواطنين، حتى لاتفقد هذه الشركات ثقة الجمهور. وعزا الطويل هذه الخطوة من بعض الشركات لعدم وجود المجلس التشريعي، باعتباره الجهة الوحيدة التي تسن القوانين التي يتم بموجبها فرض ضرائب او زيادات جديدة، وزاد قائلا ” لاضريبة الا بالقانون.” وقال أن هذه الشركات بهذه الخطوة تعمل على إستغفال المواطنين عبر فرض أتاوات او زيادات دون الإعلان. عنها وأضاف ” لا يمكن أن تقوم حكومة الثورة بمطاردة فلول النظام البائد وتترك كبار المنتفعين الذين يستنزفون أموال المواطنين في هذه الشركات”. الي ذلك دعا د. عماد جامع الخبير الاقتصادي الي ضرورة العمل والمثابرة من أجل إعادة الثقة بين شركات الكهرباء والاتصالات وبين المواطنين. مشيرا الي الشكاوي الكثيرة التي ظل يجار بها المواطنون جراء زيادات غير معلنة في فواتير الكهرباء والانترنت، مؤكدا أهمية التعامل بشفافية في هذا الأمر، منوها الى الدور الكبير الذي تلعبه شركات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات.
